"الزراعة": خسائر القطاع الزراعي قد تصل للثلث دون مبيدات الآفات

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنه بعد الحرب العالمية الثانية، حدث تطورا كبيرا في مجال ابتكار واختراع المواد الكميائية المختلفة ومنها مبيدات الآفات.
وأضاف خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة عن حماية الملكية الفكرية في مجال المبيدات بالتعاون مع جمعية كروب لايف، أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 85% من إجمالي الاستهلاك الكلي من مبيدات الآفات ودون استخدامها قد تصل خسائر الإنتاج الزراعي إلى ما يزيد عن ثلث الإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.
ولفت إلى أن إجمالي قيمة المبيدات في التجارة العالمية يقدر بنحو 62.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تزداد لتصل إلى 95 مليار دولار بحلول عام 2025.
وتابع: مبيدات الآفات من أوضح صور الإبداع والابتكار الإنساني، وتغطي عدة أوجه للملكية الفكرية في جميع مراحل إنتاجها، بدأ من عمل الدراسات وتجميع المعلومات والبيانات وحتى عمليات تصنيع وإنتاج المادة الفعالة والمواد المساعدة الأخرى وحتى إنتاج المستحضر التجاري، وأحيانا بصورة مختلفة عبارة عن مساحيق وبصور متعددة لتحقيق أقصى فعالية، وأقل اضرار بيئية وانتقالا لتصميم البطاقة الاستدلالية والعلامة التجارية".
وأكد أن تكلفة ابتكار واختراع المادة الفعالة لمبيد جديد ما يزيد على 300 مليون يورو، وجهد علمي وتقني هائل في البحث والتطوير والاختبار والتقييم لتصل الى 10 سنوات.
وأشار إلى أنه من أجل التصريح بتداول مبيد جديد، يجب عمل ملف تسجيل كامل بالمواصفات والمكونات والتأثيرات والسمية والسلامة والفعالية، وملف تسجيل المبيد هو استثمار بملايين الدولارات وتتم حماية ملف التسجيل لمدة 10 سنوات في أوروبا وأمريكا، بحيث لا يستطيع أي منتج آخر استخدامة لتحقيق مكاسب تجارية.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالستار الأمين العام للجنة مبيدات الآفات، إن الأتحاد الاوروبي أكد أن التكلفة الفكرية الاقتصادية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في قطاع المبيدات تبلغ 13.8% من العائدات الشرعية، ويفقد معها 2600 وظيفة مباشرة لخفض إيرادات الصناعة الشرعية وربما يصل الفقد غير المباشر إلى نحو 11 الف وظيفة.
ويتيح نظام تسجيل المبيدات لدى السلطات الرسمية المختصة تحديد المنتجات التي يسمح باستخدامها، وبالتالي ضمان الحماية لمصالح المنتجين والمستخدمين النهائيين.
كما يتيح التسجيل قدرا كبيرا من حماية الملكية الفكرية، وهو ما يحول دون تسجيل أي مبيدات أخرى ما زالت في فترة الحماية، كما يمنع تسجيل أي مبيدات بالأسماء التجارية نفسها وأسماء متشابهة لما هو مسجل.
وأكد أنه وفقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، فأن لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في مصر.
ونوه بأن الإجراءات التي تتخذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجي المبيدات، هي عدم تكرار الاسم التجاري لمبيد ما مع اسم تجاري مسجل بالفعل، ووضع قواعد للأسماء التجارية بما يكفل حماية الاسماء المسجلة والتنسيق مع لجنة المخصبات والأسمدة لمنع استخدام أسماء المبيدات للأسمدة والمخصبات والعكس، كما تضع اللجنة قيود شديدة في حفظ سرية ملفات التسجيل والمستندات والوثائق المقدمة إليها، ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها لحماية براءات الاختراع وفترات الحماية الفكرية.
من جانبه، قال الدكتور سعيد عبدالاله الخبير الزراعي، إن مصر تمتلك العديد من أقسام كيمياء المبيدات ووقاية النباتات في جميع كليات الزراعة والمركز القومي للبحوث، وكذلك معاهد متخصصة لوقاية النباتات وأمراض النباتات ومعامل مركزية لبحوث الحشائش والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدارسين والباحثين والعلماء في مجال المبيدات ومئات الأبحاث، ونتاج فكر الباحثين والعلماء، لافتا إلى أن مصر بها 26 مصنعا لإنتاج أو تجهيز المبيدات، منها 6 مصانع لتخليق المركبات المشابهة والأخرى للتجهيز والتعبئة.
نظمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ورشة عمل عن حماية الملكية الفكرية في مجال المبيدات، حضرها مسؤولون بوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك.
وحضر الورشة مسؤولي وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومدير إدارة حماية الملكية الفكرية ومباحث المصنفات وشرطة المسطحات والتموين وجهاز حماية المستهلك، وأمين عام جهاز حماية المستهلك ومركز بازل الإقليمي، ومجموعة كبيرة من الباحثين من مختلف الجامعات ومعاهد الأبحاث والمركز القومي للبحوث والمعهد القومي للملكية الفكرية والجمعية المصرية لحماية المحاصيل، والعديد من أصحاب ومديري شركات المبيدات العالمية والمحلية والدكتور توماس واييس رئيس مجلس إدارة شركة اوسنتك فيجن لحماية العبوات والمستندات.