أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، استلام القضاة ورؤساء اللجان الفرعية الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء، قبل إجراء الاستفتاء بيوم واحد، من مقار المحاكم الابتدائية التابع لها مقر لجنة كل قاض. أضافت اللجنة، في بيان أصدرته لتوضيح الإجراءات المنظمة لعملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور، يتوجه القضاة صباح يوم الاقتراع، وقبل بدء عملية الاستفتاء بساعة واحدة على الأقل، إلى مقار لجان الاقتراع ومعاينتها، والتأكد من صلاحيتها، وتوافر الأدوات اللازمة لعملية الاستفتاء بها، من سواتر وأحبار ومناضد ومقاعد وخلافه، وكذلك تحديد رئيس اللجنة جمعية الانتخاب، وهي تمثل محيط اللجنة. وتضمنت الإجراءات، أيضًا، أن يتأكد رئيس اللجنة من عدم وجود أي دعاية تحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم على نحو معين، وتوجيه قائد تأمين اللجنة بإزالة أي ملصقات دعائية من داخل اللجنة وفي محيط 200 متر منها، وأن يوزع رئيس اللجنة العمل بين أمينها وأعضائها، ويتأكد من هوية المنتقبات بمعرفة رئيس اللجنة شخصيًا، أو من خلال إحدى السيدات أعضاء اللجنة الموجودات. وأكدت اللجنة، في بيانهان أنه لن يقبل للاقتراع سوى بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا. أما بالنسبة للمكفوفين وذوي الإعاقة والعاهات، التي تمنعهم من التأشير بأنفسهم على بطاقة التصويت، فعلى رئيس اللجنة أن يأخذ رأي الناخب من تلك الفئات شفاهةً، وأن يثبت ذلك على بطاقة التصويت. وأوضحت، أنه في ختام اليوم الأول للاقتراع، يتولى رئيس اللجنة غلق الصناديق التي تضم أوراق الاستفتاء، بالقفل البلاستيكي المرمز المعد خصيصًا لذلك، وإثبات الرقم المسلسل الخاص به في محضر الإجراءات، وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ثم يغلق مقر اللجنة بالكامل والنوافذ والأبواب، ويعين عليه حراسة لحين حلول موعد بدء الاقتراع في اليوم الثاني والأخير مباشرة. ولفتت اللجنة، إلى أنه فور الانتهاء من عملية الاقتراع في ختام اليوم الثاني، يبدأ رئيس اللجنة بمعاونة أعضائها عملية الفرز، بحصر عدد البطاقات، ثم تجنيب الأصوات الباطلة، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة ب"نعم" أو ب"لا".