قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المرحلة الأولى جاء شعارها تحت عنوان "مكافحة الفساد" بينما جاءت المبادرة الثانية لمنع الفساد من الوقوع في الأساس، موضحا أن المرحلة الثانية اعتمدت على المجهودات العظيمة التي تمت من جهاز الرقابة الإدارية وقدرته على كشف الفساد وتحويل الفاسدين إلى المحاكمات وذلك لأن القيادة السياسية لديها رغبة شديدة للقضاء على الفساد ولم يعد هناك أي خطوط حمراء. وأضاف "محمود" خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي إم سي" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان تعليقا على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022، أن القبض على الوزراء والمحافظين المرتشين والفاسدين سابقة لم نكن نراها في مصر من قبل، موضحا أنه أصبح واضحا لكل الشعب المصري أن القيادة السياسية لديها إرادة شديدة لمكافحة الفساد. وقال إن المرحلة الثانية مختلفة لاعتمادها على ثلاثة محاور رئيسية منها استكمال التشريعات وخروجها للنور مثل قانون حرية تداول المعلومات مؤكدا أن معظم الفاسدين كانوا يعتمدون على عدم معرفة المواطن لأي أمر بسبب وجود الأوراق لديهم فلا يمكن الإطلاع عليها. وأوضح أن قانون حماية المبلغين والشهود تم الانتهاء منه في مجلس النواب وسيتم عرضه على الجلسة العامة قريبا فهو مهم جدا حتى يتم حماية شاهد الفساد أو المبلغ عنه، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الفساد أولهما المادي وهو للمرتشين والثاني الإداري وهو الأكبر ضررا على الدولة من الفساد المالي وقانون الخدمة المدنية وضع ضوابط شديده للتقيم والتعيين والترقيات حتى لا يستطيع أحد تخطيها وسيصبح من المستحيل تعيين أو وجود ثغرات في المؤسسات أو محسوبية.