قرر البرلمان العربي، التأكيد مجددًا على موقفه الداعم للشرعية اليمنية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، دعم المشاورات اليمنية الجارية حاليًا في مملكة السويد، وجاءت قرارات البرلمان بعد إطلاعه على التالي: - نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن بحث التطورات الإنسانية والسياسية في الجمهورية اليمنية بتاريخ 16 نوفمبر 2018م، والإحاطة التي قدمها مبعوث الأممالمتحدة لدى اليمن. - تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية لخطة منظمة الأممالمتحدة في الجمهورية اليمنية لعام 2018م. - البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية بشأن الوضع في اليمن. - البيانات الصادرة عن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وما تقوم به ميلشيا الحوثي الإنقلابية من أعمالٍ إجرامية بدعم من النظام الإيراني. واسترشاداً بمقاصد ميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية واستناداً إلى: - قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: ( 2014) لعام 2011م، و (2051) لعام 2012م، و (2216) لعام 2015م. - مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي. - اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بتاريخ 14 مايو 1954م - اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا) التي وُقعت بتاريخ ديسمبر 1997م، ودخلت حيز النفاذ في مارس 1999م. - اتفاقية حظر وتقييد استعمال الأسلحة التقليدية مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م، وخاصةً البروتوكول الثاني المعدّل الذي يتناول الألغام الأرضية، والبروتوكول الخامس بشأن مخلفات الحرب القابلة للانفجار.وتذكيراً بقرارات البرلمان بشأن اليمن: - قرار البرلمان بشأن الأزمه اليمنية، وتهديدات ميليشيا الحوثي الإنقلابية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي بتاريخ 28 ديسمبر 2017م. - قرار البرلمان بشأن تجنيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية القسري للأطفال في اليمن واستخدامهم دروعاً بشرية للحرب التي تخوضها ميليشيا الحوثي ضد استقرار ووحدة اليمن، بتاريخ 4 يوليو 2018م. - قرار البرلمان العربي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 بشأن رفض تقرير مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018، وما تضمنه من مواقف واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية في الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018. - قرار البرلمان العربي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 بشأن تثمين مشروع "مسام" لنزع الألغام باليمن الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومطالبة الأممالمتحدة بإخلاء اليمن من الألغام. وبناء عليه قرر البرلمان العربي الآتي : 1) التأكيد مجددًا على موقف البرلمان العربي الداعم للشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم كافة المبادرات والحلول التي تضمن أمن واستقرار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته. 2) يؤكد البرلمان العربي دعمه للمشاورات اليمنية الجارية حالياً في مملكة السويد، مع الدعوة لعدم شرعنة الإنقلاب، ويؤكد في هذا الصدد ضرورة أن تجري المشاورات وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216، ويأمل ألا تؤدي أي محاولات في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد ينسف القرار 2216. 3) تجديد دعم ومساندة البرلمان العربي لجهود التحالف العربي لعودة الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب ومنع التدخل في شؤون اليمن الداخلية، بما يحفظ أمنها وأمن دول جوارها. 4) يثمن البرلمان العربي الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بشكل مباشر أو من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك دور دولة الإمارات العربية المتحدة بإعتبارها من أكبر المانحين في تقديم المساعدات الانسانية الطارئة والمباشرة. 5) ينظر البرلمان العربي بأسف بالغ لصمت المؤسسات العربية عن الوضع المأساوي للشعب اليمني الشقيق في الوقت الذي بدأت فيه تحركات دولية واقليمية بإطلاق مبادرات لإنهاء الخلاف والانقسام في اليمن، ومع التقدير لكل الأهداف النبيلة للدول الصديقة المهتمة بالوضع اليمني إلا أن الأجدر بالقيام بذلك هي المؤسسات العربية بإطلاق مبادرات حقيقية لإنهاء الخلاف اليمني الداخلي واليمني العربي أيضًا. 6) لقد عانى الشعب اليمني كثيرًا خلال الأعوام السبعة الماضية ووصلت الأحوال إلى مستويات من الانهيار في الخدمات الأساسية للشعب لا يقبلها ضمير بشري وينبغي عدم الصمت حيالها، لذلك نجدد الدعوة لمبادرة عربية شاملة تعمل على إنهاء حالة الصراع العسكري في اليمن الشقيق وتمهد لحوارات يمنية وطنية داخلية، ووقف التدخل في شؤون الشعب اليمني خاصة من قبل الجمهورية الإيرانية، مع إطلاق مشروع مصالحة جذري وعميق وشامل هدفه الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الشعب اليمني الشقيق وتمكينه من النهوض بعد أن قدم الكثير من التضحيات وبعد أن تم تدمير البنية التحتية في العديد من مرافق الدولة اليمنية. 7) إن واجبنا القومي والإنساني يحتم علينا أن نمنح الأوضاع المأساوية في اليمن الشقيق الكثير من الوقت والجهد، حيث أن الصمت لم يعد خيارًا هنا، ولابد من إنهاء مظاهر الصراع العسكري ووقف تدخلات كل الأطراف.
