"الرقابة المالية" تدرس التأمين الإجباري على منشآت الحكومة والأزهر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تجري دراسة آلية لفرض بعض التأمينات الإجبارية ذات الأهمية الكبيرة للمجتمع المصري.
وأوضح "عمران"، أن الدراسة تتضمن بحث التأمين على الأصول والمباني المملوكة للدولة وعلى المنشآت الأثرية والمنشآت الحيوية، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية "السيبر" على المؤسسات المصرفية مثل البنوك، والتأمين متناهي الصغر على القروض متناهية الصغر، والتأمين على المؤسسات الترفيهية كالمسارح والسينما و"المولات"، مبينًا أنه يجرى دراسة آلية التأمين على العمالة الموسمية، والتأمين على حوادث الطرق السريعة؛ ما يوضح اهتمام الدولة بالتأمين.
جاء ذلك خلال لقاء "عمران"، أعضاء الاتحاد المصري للتأمين، وعدد من أعضاء هيئة اللويدز البريطانية، بحضور عدد من رؤساء شركات التأمين المصرية ومدراء إدارة إعادة التأمين ومجموعة من المتخصصين في الاكتتاب وتسوية التعويضات، بالإضافة إلى كبرى شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، ومجموعة من الوسطاء الأفراد بالسوق المصري، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأحد.
وأضاف "عمران"، أن الهيئة تتعاون مع الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر من أجل التأمين على طلبة مدارس وجامعات الأزهر، وأيضا التأمين على طلبة المدارس، مشيدًا بالحملة الإعلانية التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين، داعيًا الشركات لإعداد ميزانية خاصة للدعاية والإعلان للتغطيات التأمينية ونشر الوعي التأميني سنويًا.
ودعا رئيس الهيئة، إلى ضرورة قيام شركات التأمين والوسطاء بتطوير الفكر التسويقي الخاص بهم، والبحث عن آليات لتطوير المنتجات الحالية وكذلك محاولة التواصل مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم وتصميم المنتجات التأمينية التي تتوافق مع تلك الاحتياجات، والتعاون بين قطاع التأمين والقطاعات غير المصرفية وإصدار وثائق ضد المخاطر التي تواجهها شركات ومؤسسات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقاري.
وقال "عمران"، إن سوق التأمين في مصر هو سوق واعد، مبينًا أنه لديه الإمكانيات الكبيرة للتوسع ولمضاعفة حجم مساهمته في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن نسبة المساهمة في الوقت الحالي تبلغ نحو 1%، مؤكدا اهتمام رئيس الجمهورية بالتأمين وحديثه عنه في أكثر من مناسبة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن مسودة القانون الجديد للتأمين سيتم مشاركتها مع الكيانات ذات العلاقة كالاتحاد المصري للتأمين وذلك حتى يتم دراسة تلك المسودة بشكل متكامل، وأشار إلى أن سوق التأمين المصرى سيكون بحاجة للتعاون مع هيئة اللويدز فى العديد من هذه الموضوعات فى الفترة القادمة.
ومن جانبه، قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هيئة "اللويدز"؛ كانت موجودة بالسوق المصري عام 1940 ومسجلة في هيئة الرقابة برقم 14 بتاريخ 18 نوفمبر 1940 بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يطمح لمزيد من التعاون والدعم الفني من هيئة اللويدز في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقديم التدريب في كل الموضوعات الجديدة على السوق المصري والتي يعتبر اللويدز من الرواد فيها.
وردًا على أسئلة الحضور، أفاد ممثلو هيئة "اللويدز"، أنه حتى يتسنى لمكتتب التأمين تسويق المنتج التأميني الخاص به، فإنه يتعين عليه أولاً فهم احتياجات عملائه وتقديم المنتجات التأمينية التي تلائم هذه الاحتياجات.
وأشار إلى أنه بالتالي سيعتبر التسويق لهذه المنتجات بالأمر اليسير لأنه سيتم تقديمها لذات العملاء الذين تمت دراسة احتياجاتهم.
وتعليقًا على مفهوم العنف السياسي، أشار إلى أن مصطلح العنف السياسي ليس مقصورًا على الدوافع السياسية فقط، وإنما المقصود بالعنف السياسي هو استخدام القوة أو العنف لأغراض سياسية وأو دينية أو أيدولوجية "فكرية" أو عرقية أو لأي أغراض أخرى مشابهة.
وردًا على استفسار عن طبيعة الكيانات الجديدة التي ظهرت في أسواق التأمين وإعادة التأمين في السنوات الأخيرة والتي تسمى ب Cover Holder أوManaging General Agents (MGA)، وطبيعة علاقة "اللويدز" بتلك الكيانات وهل توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل مع تلك الكيانات؟
وأوضح أحد ممثلي الهيئة، أن تلك الكيانات هب عبارة عن وكالات أو كيانات تجارية تمنح سلطة الإكتتاب وإدارة البرامج التأمينية بالنيابة عن شركات التأمين وإعادة التأمين، أي أنها عبارة عن وكيل يمثل معيد التأمين أمام سماسرة التأمين المتعاملين معهم.
ووحسب البيان، تختلف ال"MGA" عن السماسرة، مبينًا أن السماسرة يعتبرون وكلاء للشركة المسندة بينما يعتبر ال"MGA" وكيل لشركة إعادة التأمين.
لجأت الكثير من شركات إعادة التأمين بالإضافة إلى هيئة "اللويدز" بلندن إلى تأسيس كيانات ال"MGA" الخاصة بهم أو التعاقد مع كيانات موجودة بالفعل وذلك لإدارة برامج التأمين وإعادة التأمين بالنيابة عنهم، كما أن ال"MGA" يمكن أن تقوم بالاكتتاب بالنيابة عن معيد وأحد أو أكثر من معيد تأمين فى نفس الوقت، وأيضاً فإن هذه الكيانات تقوم بالتسعير وتسوية التعويضات بالإضافة إلى الكثير من العمليات التى يقوم بها معيدى التأمين فى الأساس، كما أوضح أنه قد تم التواصل مع هيئة الرقابة المالية لتوضيح أن هذه الكيانات تعمل تحت إسم وضمانة هيئة اللويدز.
وعن مدى تأثير إنسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى بال"Brexit"، على حجم عمل مؤسسة "اللويدز"، أفاد أحد ممثلى الهيئة، بأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو بمثابة فرصة جديدة للويدز للتوسع وزيادة حجم أعماله في مناطق أخرى مثل قارة أفريقيا، موضحًا أن هيئة "اللويدز" تسعى إلى دخول الأسواق الواعدة لإيمانها بما ستحققه من نجاح في تلك الأسواق.
وحول سبب اهتمام "اللويدز" بسوق التأمين المصري، أوضح أحد ممثلي الهيئة، أن السوق المصري هو من الأسواق الواعدة التي تتوقع اللويدز، أن تنمو نمواً ملحوظًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا دعم "اللويدز" للسوق المصري وهو ما جعلها تسعى لإنشاء مكتب تمثيل في مصر.
الجدير بالذكر، أن اهتمام هيئة "اللويدز" في الوقت الحالي بتوسعة حجم أعمالها في أفريقيا، وخاصة في مصر والتي بلغ حجم أعمال اللويدز بها 55 مليون دولار أمريكي، وأنها على استعداد في الفترة المقبلة إلى تقديم أي دعم فني للسوق المصري.