حجز دعوى إلغاء خارطة الطريق وعزل مرسي للحكم بجلسة 25 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز دعوى إلغاء خارطة الطريق الصادرة في 3 يوليو الماضي وإعادة محمد مرسي رئيسًا للبلاد، للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل.
طالبت الدعوى، التي أقامها مجدي محمود راشد، بتعطيل الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وما ترتب عليه من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما طالبت بعودة الدكتور محمد مرسي رئيسًا رسميًا للبلاد.
اختصمت الدعوى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته، مشيرة إلى أن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150، أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا.