جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من ملفات عمل الوزارة، التأكيد على اهتمام الدولة بملف الصحة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر العديد من الخطوات والإجراءات التي تتم في هذا الصدد وتشمل كافة عناصر المنظومة الصحية، وصولًا لحصول المرضى على أوجه الرعاية الصحية المطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت وزيرة الصحة خلال اللقاء أنه جار الانتهاء من المرحلة الاولى من المبادرة، والتي شملت 9 محافظات خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية نوفمبر الجاري، وكذا الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تشمل إجراء المسح لمواطني 11 محافظة (القاهرة، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الاقصر)، والمقرر البدء فيها مطلع ديسمبر 2018 وتستمر حتى شهر فبراير 2019، والمستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة. واضافت الوزيرة أنه بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، سوف يتم البدء فى تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بمسح فيروس "سي" لطلبة المدارس، حيث تستهدف اجراء مسح طبي للتشخيص المبكر وعلاج المصابين بفيروس "سي" لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية بجميع فئاتهما، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ مع مطلع شهر ديسمبر 2018، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف نحو 1.2 مليون طالب، في أكثر من 2000 مدرسة على مستوى محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، جنوبسيناء، القليوبية، الفيوم، أسيوط، دمياط، بورسعيد)، من خلال 380 فريق عمل طبي. وحول مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، أشارت الوزيرة إلى أن عدد العمليات التي تم إجراؤها وصل إلى نحو 57 ألف عملية بمشاركة عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية. وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومحاور تنفيذ خطة التطبيق بمحافظة بورسعيد، والتي تتضمن الحوكمة والأطر القانونية وأنظمة العمل، وكذا ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والميكنة وربط جهات تقديم الخدمة، هذا إلى جانب توفير وتدريب الموارد البشرية، وتأهيل المستشفيات والوحدات للاعتماد وفقاً لمعايير الجودة. واستعرضت وزيرة الصحة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما الذي يهدف إلى تأمين إحتياجات البلاد من مشتقات البلازما، ومن ثم تصدير الفائض، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل هي مرحلة مراكز تجميع البلازما، ومرحلة التصنيع لدى الغيربهدف إنتاج مشتقات البلازما، ومرحلة إنشاء وبناء المصنع (توازيا مع البدء في تجميع البلازما). وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تجميع البلازما فقط من خلال إنشاء مراكز تجميع في بنوك الدم الحالية التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، كما أشارت إلى إجراءات وشروط تصنيع البلازما لدى الغير، وكذا التراخيص والاعتمادات المطلوبة له. وحول الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، اشارت الوزيرة إلى الخطوات التى تمت من خلال التعاون والتنسيق مع خبراء منظمة الصحة العالمية، وكذا وفد الوكالة الفرنسية، لوضع الأطر الخاصة بالمشروع وكذا المعايير والاشتراطات المتعلقة به فضلاً عن متطلبات التمويل، هذا إلى جانب الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل للتوعية والتدريب وتقديم الدعم الفني للعاملين فى المشروع. وذكرت "زايد" أنه فيما يخص التصنيع فقد تم الإتفاق علي التفاوض مع عدد من الشركات التي لديها استعداد لنقل التكنولوجيا لمصر من خلال مراحل محددة بإطار زمني.
