بعد انتخابات مجلس المعاهد القومية.. "أبو النصر" يبحث عن رئيس لمجلس الإدارة.. ومصدر: ترجح تصعيد "وهدان" أو الاستعانة بأحد العسكريين.. و"مسعد" و"مغيث" خارج الحسابات

كتب: توفيق شعبان
انتهى مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية من تشكيل ثلثي المجلس بعد الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي, وبذلك يبقى 3 أعضاء يعينهم الدكتور محمود أبو النصر, وزير التربية والتعليم, بصفته من بينهم رئيس مجلس الإدارة, وفقاً للقانون المنظم لعمل المعاهد القومية.
فيما يبحث وزير التربية والتعليم, عن من يتولى مهمة رئيس مجلس الإدارة المرحلة القادمة, والتي يدير بموجبها الرئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تشرف على 39 مدرسة في خمسة محافظات من بينهم مدارس الليسيه وكلية النصر (فيكتوريا كوليدج).
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم, فى تصريحات ل"الوطن", أن هناك احتمال أن يستعين أبو النصر, بأحد العسكريين لإدارة مجلس المعاهد القومية, نظراً لتفشي الفساد والمشكلات المالية والإدارية في المدارس التي تعاني انخفاض مستواها التعليمي والإداري, بسبب تعاقب مجالس الإدارات والصراعات بين الأعضاء.
وأشار المصدر, إلى أن أبو النصر, يبحث عن من يتميز بصفات الانضباط والحسم ولا يستجيب لمغريات الرشاوى المالية, خاصة بعد نجاح تجربته مع العسكريين بعدما استعان باللواء ماجد المناديلي رئيسا للإدارة المركزية لشئون العاملين بديوان الوزارة, واللواء نبيل عامر مستشاره لتطوير الموارد.
وأكد المصدر, أن أبو النصر, استقر على تعيين محمود وهدان عضو المجلس المؤقت ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية سابقاً ضمن الأعضاء المعينين بالمجلس الجديد, كما يفكر الوزير في الاستعانة به كرئيس لمجلس الإدارة بعد نجاحه في العمل خلال الفترة الماضية إلا أن الأمر قيد الدراسة.
وأكد المصدر, أن أبو النصر, يستبعد الاستعانة بمدحت مسعد رئيس مجلس الإدارة الحالي, أو تعيين كمال مغيث الخبير التربوي, عضوا معينا بمجلس الإدارة بعد غيابه عن حضور جلسات المجلس الفترة الماضية, مشيرا إلى أنه من الممكن ترشح المهندس حامد عبد الوهاب أمين صندوق المجلس السابق، والمنتخب في المجلس الحالي على منصب أمين الصندوق.
وفى السياق ذاته, سادت حالة من عدم الارتياح بين موظفي المعاهد القومية, بعد قرار أبو النصر, بعودة جمال عبد الفتاح المدير المالي ومحمد السيد المستشار القانوني للمعاهد الذين جرى استبعادهما الفترة الماضية بعد خلافات وقعت بين الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة القديم انحازا فيها لطرف ضد أخر وتسببا في عدد من المخالفات الإدارية.