"البيطريين" تدعو لعقد "عمومية طارئة" لبحث مشكلاتها

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين جمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة المقبل، في مقر دار الحكمة بقصر العيني، لمناقشة مشكلات الطب البيطري، وسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع الأطباء البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، والمطالبة بنقل الأطباء البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة.
وقال الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه وجه دعوة للدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأكثر من 40 عضوا بمجلس النواب، وجميع عمداء كليات الطب البيطري ووكلائهم، السابقين والحاليين، وعدد من النقباء السابقين، وكبار مهنة الطب البيطري؛ للمشاركة في فعاليات العمومية.
وأضاف العامري، أن سبب دعوة عقد العمومية، بعدما "فاض الكيل" بالنقابة من المسؤولين، نتيجة لتشتيت مسؤولية الطب البيطري بين وزارات الزراعة والصحة والسياحة والشباب والرياضة، وإدارة الصيدلة، وهيئة الخدمات البيطرية، ووزارة الصناعة وهيئة الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، ولا أحد يتخذ قرارا للطب البيطري، إلى جانب وجود محاولات دائمة تهدف لتهميش دور الطب البيطري، على الرغم من الدور المهم الذي يقوم به الأطباء البيطريين، باعتبارهم ركنا أساسيا في الأمن الغذائي والحيوي.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه تواصل مع كل الجهات، وأرسل مذكرات، دون جدوى، ولم يعد أمام النقابة إلا الرئيس، وتوصيل مطالب البيطريين من خلال العمومية له، ليعطي توجيهاته بالاهتمام بتلك المهنة المظلومة والمؤثرة للغاية، في الوقت الذي أصبح هناك العديد من الكوارث التي تحيط بمستقبل الثروة الحيوانية في مصر، ويتم التعتيم عليها من قبل بعض المسؤولين.
وتابع نقيب الأطباء البيطريين "فقدنا الأمل في جميع المسؤولين المعنيين بالطب البيطري، منذ عامين و8 أشهر، يتم التعامل بسلبية مع مشكلاتنا، وأن هناك قرارات تتخذ دون مشاركة أو مشاورة النقابة، تضرب الطب البيطري في مقتل، وبالتالي وجدنا أنه من الأمانة الدعوة للجمعية العمومية، لإرسال مطالبنا مباشرة للرئيس".