مصر تخاطب الجهات الدولية الموقعة على "مكافحة الإرهاب" بقرار الحكومة عن "الإخوان"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المذكّرة القانونية الخاصة بإدراج جماعة الإخوان المحظورة كتنظيم إرهابي ستقدّم لكل الجهات الدولية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب، وذلك لتفعيل قرار إدراج الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن المذكرة القانونية التي أعدها بنفسه بتكليف من مجلس الوزراء، شملت الجرائم التي ارتكبتها الجماعة والأحكام القانونية، وقرارات الإحالة الصادرة ضد قادتها، حيث تتضمن كل العقوبات التي شملتها المادة 86 من قانون العقوبات ومقرراته، وما يترتب عليها من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو تنظيم أو يروّج لها بالقول أو الكتابة.
وأضاف وزير التضامن الاجتماعي، في بيان له منذ قليل، أن المذكرة شملت قضية الإسماعيلية الشهيرة وكسر السجون، وقرارات الإحالة في قضايا التخابر، وقرارات الإحالة في قضية المقطم، وملف جمعية «الإخوان المسلمين»، كما شملت المذكرة كل الأحكام التس تم إصدارها في حق الجماعة، وأيضًا تاريخها في العمليات الإرهابية.
وأوضح أن المذكّرة تتضمن أيضًا عرضًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقّعة عليها مصر وغير الموقّعة بشأن إعلان بعض الجماعات منظّمات إرهابية والسوابق التاريخية العالمية في هذا الصدد.