اشتعلت الأزمة داخل "الوفد" بعد رفض الحزب استلام طلب موقع من 20 مرشحا خاسرا في انتخابات الهيئة العليا، التي جرت في 9 نوفمبر، لوقف نتيجة الانتخابات، ليعلنوا اللجوء للطعن عليها أمام القضاء. وقال اللواء محمد إبراهيم، المرشح الخاسر في انتخابات الهيئة العليا للحزب، إن هناك مندوبا عن ال20 مرشحا بالانتخابات توجه، اليوم، لتقديم طلب لرئيس الحزب، لإيقاف نتيجة الانتخابات التي تم إعلانها، و"لكن فوجئنا أنه أمر الجهة المنوط بها استلام الطلب داخل الحزب برفضه، وسنلجأ للطعن على النتيجة أمام القضاء للحفاظ على حقوقنا". وأضاف إبراهيم ل"الوطن"، "سنعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لكشف جميع التجاوزات التى انتهجتها قيادة الحزب، والقرارات غير المطابقة للائحة فى انتخابات الهيئة العليا، ونرغب في موافقة رئيس الحزب على عقده فى مقر الوفد، وحضوره إذا أراد". وتابع أن أبوشقة لم يحضر العملية الانتخابية بالكامل، وحل الأزمة كان فى يده من خلال اتخاذه قرار بتشكيل لجنة محايدة تعيد تقييم الانتخابات برمتها، منذ فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، مرورا بمشاكل الفرز وعد الأصوات، وانتهاء بإعلان النتيجة. وقال ياسر قورة، المرشح الخاسر في انتخابات الحزب، إن الانتخابات شابها أخطاء مادية ولائحية أثرت في صحة النتيجة النهائية، ما يؤكد بطلانها، مشيرا إلى أنه حرصا منهم على عراقة الحزب، وحل الخلافات داخل الأسرة الوفدية، ولرغبتهم في اتباع كل السبل الديمقراطية في الحصول على حقوقهم المهدرة، قرروا التقدم بتظلم لرئيس الحزب، كونه السلطة المخول لهم التظلم أمامها لكنه رفض استلامه من الحزب. وأضاف" قورة" أن "سكرتارية الحزب وهي الجهة المنوط بها تسلم التظلمات أخبروا المندوب الذي توجه اليوم لتسليم طلبنا لهم لن يستطيعوا استلام التظلم بناء علي تعليمات رئيس الحزب". وتابع أن "رئيس الحزب بذلك قد رفض حل الخلافات داخل بيت الأمة، ورفض مناقشة الأمر بشكل ودي بعد تعليماته بعدم استلام الطلب وقيل لمندوبنا من لديه تظلمات على نتيجة الانتخابات فليتوجه إلى إخطار القسم، كي يتسلمه الحزب على يد محضر وليس سكرتارية الوفد". وأشار "قورة" إلى أنه، "وفقا لموقف رئيس الحزب المتعنت في الأزمة سنسلك الطريق القانوني للطعن على نتيجة انتخابات الهيئة العليا، للحفاظ على حقوقنا الذي طالبنا بها وفق الطرق المشروعة والتي تحفظ عراقة الوفد". وأكد "قورة" أن هناك تجاوزات شابت العملية الانتخابية منها وجود خطأ مادي في حسابات الأصوات، التي حصل عليها المرشحون البالغ عددهم 116 مرشحا، في مقابل الأصوات الحقيقية الإجمالية المفترض حصولهم عليها، حيث إنه في الوقت الذي أعلن فيه عدد الأصوات الصحيحة من قبل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية ب2604 صوتا، لتكن النتيجة الطبيعية لعدد الأصوات الحقيقية التي يجب أن يكون حصل عليها إجمالي المرشحين هي 130200 صوت. وأضاف، "كانت النتيجة المعلنة من قبل اللجنة هي 128846 صوتا، وهو ما يعني وجود عجز في الأصوات بلغ 1354 صوتا، ما يشير إلي وجود تجاوزات وبطلان العملية الانتخابية"، متسائلا، "أين ذهبت هذه الأصوات ولصالح من؟". وفى المقابل، أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، أن انتخابات الهيئة العليا أجريت تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكل شفافية وديمقراطية، إلا أن هناك من حاول إفساد المشهد بترويج شائعات عن انشقاقات داخل الحزب، مشيرا إلى أنهم رصدوا كل من حاول إفساد المشهد الانتخابي، وسيتخذون كل ما يرونه مناسبا من إجراءات قانونية ضدهم، لحماية الحزب من المتربصين، على حد قوله وأضاف "أبوشقة" أنه يرحب بأي إجراء لائحي، ومن يسلك أي طريق غير ذلك فسيطبق عليه اللائحة، مضيفا، "الوفد يؤمن بالديمقراطية، وكل عضو له مطلق الحرية فى رأيه، ولكن دون تجاوزات فى حق غيره، وكل من يدعى وجود تزوير فى الانتخابات عليه أن يتحمل مسئوليته القانونية".
