"الصناعات الكيماوية": 900 مليار دولار خسائر الدول العربية بسبب الإرهاب

قال الكيميائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، إننا نجتمع اليوم في ظل تحديات تواجه وطننا العربي؛ لنؤكد مجددا ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، والنهوض بالعمل العربي المُشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك، خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، الذي تستضيفه القاهرة، اليوم، مؤكدا أننا في ظل الأوضاع الراهنة بات مطلوبٌ من الدول العربية مدعومة من الحركة العمالية "جنود الإنتاج" أن تخوض معركتين في آن واحد، وبالدرجة نفسها من التصميم والعزم.
وأشار إلى أن المعركة اﻷولى هي القضاء على الإرهاب واستئصال جذوره من التربة العربية، والثانية هي التنمية والتحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أنهما معركتان متكاملتان لا انفصال بينهما ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما معا، كما أن الأزمات الخطيرة المتوالية التي ضربت المنطقة العربية منذ 2011 لا تؤثر على دولة بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة مُتخطية الحدود، وتُزيد من صعوبةِ الأوضاع الاقتصادية في عددٍ من الدول العربية.
وأكد أننا نتطرق في المؤتمر إلى تأثيرات هذه الصراعات على الصناعة والاقتصاد، والتجارة البينية بين الدول العربية، وعلى مُعدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي التي نالها أذى كبير في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في بعضِ الدول العربية، وبهذه المناسبة نشير إلى أن خسائر الاقتصاد العربي بسبب الإرهاب، بحسب تقارير رسمية، بلغت 900 مليار دولار، خصوصًا في مجال السياحة، والبتروكيماويات فقد شاهدنا استهداف الإرهاب لمواقع العمل، ومنها حقول الغاز والبترول.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانتصارات التي تحققت عبر الإسراع باستعادة الحياة الطبيعية للمناطق والبلدات التي عاث فيها الإرهابيون فسادا، فخربوا عمرانها وهجروا سُكانها، وأصبحت عملية إعادة الإعمار تفرض نفسها على الأجندة العربية كمشروع رئيسي في هذه المرحلة الحاسمة، وسيحتاج الأمر لسنواتٍ من العمل والجهد التنموي من أجل استعادةِ ما دُمر وإعمار ما خُرب.
وأشار إلى ما أكدته منظمة العمل العربية أن عدد العاطلين العرب بلغ 25 مليون متعطل، وهي نسبة يجب أن تتراجع مع الخطة التنموية والاستثمارات المطروحة على الأجندات العربية في الملف الاقتصادي.