استجابة لحملة «الوطن»: «الصناعة» تبدأ مواجهة «الحديد التركى»

فى استجابة سريعة لحملة «الوطن» التى بدأت الأحد الماضى، بدأت وزارة التجارة والصناعة إجراءات فعلية لمنع تدفق الحديد التركى إلى الأسواق المحلية. وأعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بدء التحقيق فى تضرّر الصناعة المحلية بسبب تدفُّق واردات حديد التسليح التركى، استناداً إلى أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الخاص بحماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. وقال الوزير إن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء تأتى فى إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة، موضحاً أن سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ستبدأ إجراءات التحقيق فوراً، للتحقق من تضرر الصناعة الوطنية من حديد التسليح التركى. وأشار إلى أن المصانع المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات، تؤكد الضرر الواقع عليها نتيجة تدفق الواردات التركية. وطالبها بسرعة تقديم المستندات إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها، نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى، التى تصل بأسعار متدنية، حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج فى أسرع وقت.
ولفت «عبدالنور» إلى أن واردات مصر من الحديد التركى شهدت ارتفاعاً مطرداً خلال الثلاثة أشهر الماضية وارتفعت من 3 آلاف طن خلال شهر أكتوبر، إلى 22 ألف طن فى نوفمبر، و60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الحالى، وذلك وفقاً للشحنات التى تم الإفراج عنها من الموانئ المصرية.