أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات. وأكدت الدعوى على عدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة، وطالب مقيم الدعوى في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات فورًا. وعلى ضوء المرافعة، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني تمهيدًا للفصل في الدعوى. واختصمت الدعوى كلًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة، بصفتهم.