وزير الآثار يطالب «الخارجية» بالتحفظ على «عيّنات خوفو» بألمانيا تمهيداً لاستعادتها

«إبراهيم»: تنسيق مع سفارة مصر ببرلين و«اليونيسكو» لإجراءات قانونية ضد الباحثين الألمانيين.. ولا أملك العفو عمن أساء لحضارتنا

خاطب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وزارة الخارجية للتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على العينات الأثرية التى سرقها باحثان ألمانيان من إحدى الغرف الخمس بهرم خوفو بالجيزة، تمهيداً لإعادتها إلى مصر كأثر مسروق، مطالباً «الخارجية» بالتنسيق مع السلطات الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباحثيْن وفقاً للقوانين الدولية.
وقال إبراهيم فى بيان أمس، إنه على اتصال دائم مع السفير المصرى ببرلين، الدكتور محمد حجازى، لمتابعة ما يُتخذ من إجراءات ضد الباحثيْن الألمانيين، لافتاً إلى أن السفارة أبلغته بأن السلطات الألمانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما. وأشار إلى تلقيه خطاباً من الدكتور سامح عمرو، مندوب مصر الدائم بمنظمة اليونيسكو، أطلعه فيه على الإجراءات التى اتخذتها مصر من خلال المنظمة ضد الباحثيْن الألمانيين، كما أطلعه على مخاطبة لجنة التراث العالمى باليونيسكو لوفد ألمانيا بالمنظمة لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضدهما.
ونفى وزير الآثار صحة ما تداولته المواقع الإليكترونية عن عفوه عن الباحثيْن الألمانيين وتسامحه بشأن جرمهما فى حق مصر، لافتاً إلى أنه لا يملك التسامح مع من أساء لمصر وتاريخها وحضارتها، واصفاً من يروّج لتلك الأقاويل بأنه يريد أن يربك المشهد الأثرى ويشوه وجه مصر الحضارى وما تبذله الحكومة من جهد فى شتى المجالات، وأن ذلك «لأغراض لا يعلم خبثها إلا الله»، موضحاً أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تجرّم ما فعله الباحثان الألمانيان بشأن أثر ذى دلالة حضارية ولا يوجد له مثيل فى العالم، فضلاً عن كونه مدرجاً على قائمة التراث العالمى، مؤكداً حق مصر فى استعادة العيّنات باعتبارها أثراً سُرق من موطنه.
يُذكر أن وزير الآثار أحال واقعة سرقة عينات من هرم خوفو إلى النائب العام، كما قرر إبعاد بعض مسئولى منطقة الهرم الأثرية من مواقعهم، لحين انتهاء التحقيقات.