سياسيون يؤيدون «الرئاسية أولاً».. ويؤكدون: توافق المدنيين فيها أقوى وإثبات لشرعية «30 يونيو»

77 من الشخصيات العامة: تصورات القوى السياسية والشبابية طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة

أعلن نحو 77 شخصية من القيادات السياسية والإعلامية، فى بيان عن دعمهم لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، استجابة للمبادرة التى سبق أن أعلن عنها التيار الشعبى، وذلك قبل ساعة 24 من اللقاء الذى كان مقرراً، أمس، بين رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية للتباحث بشأن بنود خارطة الطريق.
وعدّد الموقعون على البيان 7 أسباب لتأييدهم ل«الانتخابات الرئاسية أولاً»، وأبرزها: أن المطلب الرئيسى للموجة الثورية العظيمة فى 30 يونيو كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن خارطة الطريق التى جرى إعلانها فى 3 يوليو نصت على «إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، فضلاً عن أن تصورات خارطة الطريق التى طرحتها قوى سياسية وشبابية متعددة قبل 30 يونيو كانت تنص على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تسبق البرلمانية. ومن بين أبرز الموقعين على البيان: أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وأحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، وحسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبى، وحسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين، ومحمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وسامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصرى، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وحسن شاهين المتحدث الإعلامى باسم تمرد، ومحمد الخزرجى المتحدث باسم اتحاد الشباب التقدمى. وشددت القوى المناصرة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، على أن طبيعة الفروق السياسية والشعبية بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تقوّى فرص قوى الثورة الوطنية والمدنية فى التوافق على برنامج وفريق ومرشح موحد للرئاسة تفوق فرص قدرتها على التوافق الكامل فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، مشيرين إلى سعيهم للتوافق على مرشح فى انتخابات الرئاسة قبل أن تجرى الانتخابات البرلمانية، انطلاقاً من حرصهم على أن تصل الثورة إلى السلطة.
وأكدت القوى على أن طبيعة الأوضاع الراهنة فى مصر فى المرحلة الحالية، وحجم التحديات التى يواجهها الوطن فى ظل سعى بعض الأطراف لتعميق انقسام المجتمع وتشتيته وفرض حالة من عدم الاستقرار على الشعب، تدفعنا إلى التفكير فى ضرورة سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وتغيير الترتيب السابق لخريطة الطريق، بما يحقق سرعة وجود رئيس منتخب يرأس السلطة التنفيذية ويقضى على أى فرص، سواء من أطراف داخلية أو خارجية، للتشكيك فى شرعية أو ديمقراطية 30 يونيو، ويثبت أمراً واقعاً بشرعية ثورية وديمقراطية صحيحة.
وقالت إن استمرار سلطة التشريع بشكل مؤقت مع رئيس جمهورية منتخب لمدة محددة وفقاً للنص الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب ستبقى وضعاً مؤقتاً مماثلاً للوضع الراهن، كما أن النصوص الواردة فى مشروع الدستور الجديد تفتح الباب لتقديم الانتخابات الرئاسية، حيث إن نص المادة 162 يعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية حال فراغ موقعى الرئيس ومجلس الشعب.