السيسي ل"الألمان": نسعى لجعل مصر مركزا لتجميع وصناعة مكونات السيارات

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيين.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أعرب عن حرصه على عقد اللقاء الذى يجسد التعاون الممتد بين مصر وألمانيا، والدور المقدر للشركات الألمانية، والتي يعمل عدد منها في مصر منذ أكثر من 100 عام، كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص مصر على استمرار وتطوير الشراكة التي نعتز بها، خصوصًا خلال المرحلة الحالية من البناء والتنمية، إضافة إلى ما هو قائم من زخم متنامي في العلاقات الثنائية يتمثل في اقتراب قيمة التبادل التجاري عام 2017 بقيمة 6 مليارات يورو، وتزايد الاستثمارات الألمانية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، وهو ما يستوجب مزيدًا من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وقال السيسي إن هناك مناخًا جديدًا في مصر من الجدية والمسؤولية والهمّة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر خطّت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار، ومنوهًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والمستنِد إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية بشهادة المؤسسات الدولية.
وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، وبناءً عليه تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص في الماضي، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطي القطاعات الاقتصادية كافة.
وأقامت مصر سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجاري ولوجيستي دولي، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية على طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وبحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية، استعرض السيسي خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة مكونات السيارات، وتعزيز تواجد الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار السيسي خلال اللقاء إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حاليًا بمزايا متعددة مكنته أن يحتل الصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية لعام 2017، وفي مقدمتها توافر الأمن والاستقرار، وارتفاع نسبة الربحية على الاستثمار وتوفير البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصري الضخم، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية والدول العربية، والتي تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصري إلى الخارج.
وأكد السيسي ضرورة التطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال الألماني بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في مختلف القطاعات، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات لا تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل أيضا للنفاد لسوق ضخم في أفريقيا والمنطقة العربية والأوروبية.
وأشار رؤساء الشركات المشاركة في اللقاء، بما تحقق من نتائج على صعيد الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدين أن مصر تعد ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أهلّها لتكون جاذبة الاستثمارات الخارجية.
وأشادوا بالتطورات التي شهدتها مصر على صعيد قطاع الطاقة والتي تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول ونقل الطاقة في شرق المتوسط آخذًا في الاعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأشار رؤساء الشركات إلى أن مصر بما لديها من بنية أساسية وبيئة تشريعية تعد بمثابة جسر للمنطقة العربية وأفريقيا، مؤكدين حرصهم على التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر وتوطين الصناعة لنقل الخبرات الفنية الألمانية، فضلاً عن العمل على زيادة معدلات التصدير، ودعم مصر في سعيها للتحول الرقمي.