الصقر: الاستثمار في سيناء على رأس الملتقى الأول ل"المصري - الكويتي"

قال رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون "المصري - الكويتي" محمد جاسم الصقر، إن الاستثمار في سيناء، سيكون على رأس أجندة ملتقى التعاون "المصري – الكويتي الأول"، والذي سيعقد في السابع من شهر نوفمبر المقبل في الكويت، تحت عنوان "شركاء أشقاء"، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وأضاف الصقر، في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم، إن معظم المستثمرين الخليجيين يتجهون للاستثمار في قطاع العقار المصري، خصوصًا في ظل النهضة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، لكن سيتم لفت أنظارهم إلى أهمية الاستثمار فى سيناء، خاصة وأنها تحتوي على كمية هائلة من الثروات الطبيعية التي لم تستغل حتى الآن، وهو ما يمثل بيئة خصبة لأي مستثمر يريد النجاح.
وأوضح أن سيناء تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية النادرة التي ليس لها مثيل في العالم، ومن بينها الرمال السوداء التي تدخل في صناعة الطائرات والصواريخ، وتتميز بدرجة عالية من النقاء، وحقول البترول التى من الممكن أن تجعل مصر، من أولى الدول في التعدين على مستوى العالم، إضافة إلى العديد من المعادن الفلزية واللافلزية النادرة، وكذلك أنواع الرخام المتميزة التى تتفوق على نظيرتها الايطالية التي تتبوأ مكانة مرموقة عالميا.
وطالب الصقر الحكومة المصرية، بإلقاء المزيد من الضوء على فرص الاستثمار في سيناء، وتعريف المستثمرين بتلك الفرص، خصوصًا في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في أرض الفيروز، مؤكدا أهمية النشاط الاستثماري في تنمية سيناء.
وفيما يتعلق بمقترحه الخاص بإنشاء شركة قابضة في مصر، قال الصقر إنه التقى من قبل مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر؛ لبحث إنشاء شركة قابضة، ليست "مصرية – كويتية" فحسب، بل شركة قابضة تضم مستثمرين مصريين وخليجيين وعربا، تعمل على الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، واستغلال الفرص المتاحة فى السوق المصرى، خصوصًا في ظل المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى أنه سيطرح الموضوع أيضا خلال جلسات الملتقى.
وحول أهم ما سيناقشه ملتقى التعاون "المصري – الكويتي" الأول، أوضح الصقر أن الملتقى الذي ينظمه مجلس التعاون المصري – الكويتي، سيسلط الضوء على العلاقة المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وتشكل أرضية واعدة للاستفادة منها على كل المستويات؛ حيث تؤمن فعاليات هذا الحدث المهم وغير المسبوق، فرصة للمهتمين وللمستثمرين، ولكبرى الشركات من كلا الدولتين، للاطلاع على التطورات، والاصلاحات القانونية والاقتصادية التى تصب في خانة اهتماماتهم، والوقوف على الفرص الاستثمارية التي تلبى طموحاتهم وتطلعاتهم، ما يؤدى تلقائيا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، وتأكيد قواعد الثقة ومبادئ التعاون الاقتصادي والاستثماري البناء.
ولفت إلى أن الملتقى سيتضمن جلسة افتتاحية، يلقى خلالها كلمة عن الجانب الكويتي، فيما يلقى رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون المصري – الكويتي معتز الألفي كلمة أيضا عن الجانب المصري، ويعقبهما عرض فيلم وثائقي عن العلاقات المصرية الكويتية؛ وذلك قبل أن يتم افتتاح المعرض المقام على هامش فعاليات الملتقى، والذي يستعرض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف الصقر أن ملتقى التعاون المصري – الكويتي، سيتضمن جلستي عمل، الأولى تتناول الشراكة الاقتصادية من خلال واقعها المبشر فى الفترة الحالية، ومستقبلها الواعد، بينما تتناول الجلسة الثانية مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام، وبالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص، بالإضافة إلى خطط مصر فى إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى أنه سيشارك في الملتقى عدد من الوزراء، وكبار الشخصيات الحكومية، والاقتصادية، والاعلامية، وأعضاء المجلس من الجانبين المصرى والكويتى، بالإضافة إلى حشد كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات الممثلة للبلدين الشقيقين.
وشدد على أن الملتقى يستهدف بالأساس دعم مصر في تلك المرحلة المهمة، نظرا لأن دعم مصر لن يكون من خلال الشعارات فقط، لكن من خلال دعم اقتصادها وخططها التنموية، باعتبارها قلب الأمة العربية النابض.
وعن نشأة مجلس التعاون "المصري - الكويتي"، قال الصقر إنه جرى الإعلان عن إنشاء المجلس خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخية إلى الكويت فى السادس من يناير 2015، عقب لقاء الرئيس السيسى بأعضاء المجلس من الجانب الكويتى، تبعه تشكيل الجانب المصرى بموجب قرار من وزير الصناعة والتجارة آنذاك، بغرض تطوير العلاقات الاقتصادية، والثقافية، والفنية، والرياضية، والإعلامية بين البلدين؛ لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات، من خلال السعى لدى حكومتى البلدين، لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة في المجالات المشار اليها، لاسيما إقامة علاقات تساهم في خلق فرص للعمل والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية.