«منصور» يبدأ لقاءات مع القوى السياسية لحسم خلاف «الرئاسة أولاً أم البرلمان»

فحص قائمة الجمعيات المشرفة على «الاستفتاء» لاستبعاد «المخالفين»

قال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلى منصور، سيلتقى على مدار أسبوعين بمختلف القوى السياسية والحزبية للتشاور بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وحسم الجدل حول البدء بالانتخابات البرلمانية أم الرئاسية، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ولفت المصدر إلى أن «منصور» سيعقد 4 لقاءات، موضحاً أن الرئاسة حريصة على معرفة آراء كافة القوى الوطنية والشبابية والثورية، قبل اتخاذ قرار تحديد الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً. من جانبها، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً، أمس، قالت فيه إن المستشار عدلى منصور يحضر، اليوم، أولى فعاليات الحوار المجتمعى بشأن خارطة المستقبل، المتمثل فى عقد عدة لقاءات مع مجموعات من ممثلى القوى الوطنية والقطاعات المختلفة للمجتمع المصرى، مضيفة أن «منصور» سيلتقى بالشباب من التيارات السياسية والحزبية والمهنية، فى إطار حرصه على التعرف على آراء كافة القوى المجتمعية.
من ناحية أخرى، تسلمت وزارة التضامن إخطار اللجنة العليا للانتخابات بأسماء الجمعيات والمنظمات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء على الدستور، بعد طلب الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، بموافاة الوزارة بأسماء الجمعيات المتابعة للاستفتاء، لفحصها واستبعاد المخالف منها، والتابع لتنظيم الإخوان «المحظور». وأكد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيجرى فحص كل أسماء الجمعيات المقرر إشرافها على عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر إجراؤها يومى 14 و15 يناير المقبل، مؤكداً استبعاد كل جمعية لها «موقف سياسى مسبق» حتى لا تؤثر على سير الاستفتاء.