صرحت جيوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر بإطلاق مشروع لتطوير سلسلة القيمة الخاصة بالطماطم، وتحسين جودة محصول الطماطم بالتعاون الجاد والناجح مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة، اعتبارا من يناير المقبل، بتكلفة تصل إلى مليوني يورو. وقالت تشيلي، إن ذلك يأتي بناء علي ما جرى تنفيذه وتحقيقه في إطار مشروع مبادرة التجارة الخضراء الذي يستهتدف تطوير قطاع الحاصلات الزراعية بالتركيز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البستانية المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع مبادرة التجارة الخضراء، موضحة أنه سيجرى تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات، بتمويل من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية. وأشارت تشيلي إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الانتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، بالإضافة إلى متطلبات الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية "المركزات - العصائر" وتقليل نسبة الهادر، موضحة أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم إلا أن هناك حاجة لرفع جودة المحاصيل وزيادة القيمة المضافة للمنتج بشكل مستدام. وأضافت تشيلي، أنه وفقا للمشروع ستوفر الدعم الفني للمزارعين لتحسين القدرة الإنتاجية والجودة، والدعم الفني للمنتجين لإكسابهم مهارات فنية وإدارية جديدة في مجال تصنيع ومعالجة الطماطم ولإدخال حلول وعمليات انتاجية جديدة ومنتجات مبتكرة ومتطورة بما يتماشي مع متطلبات الأسواق. وأوضحت أنه سيجرى إعداد دراسات جدوى عن الفرص الاستثمارية لسلسة القيمة الخاصة بالطماطم، وإتاحتها للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب؛ لتشجعهم على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع. وأوضحت أنه لضمان تحقيق الاستدامة سيتم إنشاء مركز يضم وحدة إنتاجية نموذجية لمساعدة صغار الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار، منوه إلى أنه سيتم دراسة إنشائه في إحدى الجمعيات الزراعية الكبرى أو أحد المراكز البحثية المعنية بالتصنيع الغذائي بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة منه. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تدريب وتأهيل 1000 مزارع؛ ليكونوا نواة لنموذج ناجح قابل للتطبيق والممارسة، إلى جانب 300 عامل على مهارات وتقنيات إنتاج الطماطم وسلامة الأغذية، مع التركيز على الشباب، بهدف خلق فرص عمل جدبدة، إضافة إلى ذلك يستهدف المشروع خدمة مصانع التجهيز والمعالجة 20 مصنعا، إلى جانب المراكز البحثية التي تدعم القطاع، فضلًا عن الخدمات للمستثمرون والشركات الجديدة في القطاع. وعن الاشتراطات التي حددتها المنظمة للمستفدين من المشروع، أوضحت تشيلي أنه يشترط الشفافية في إتاحة المعلومات والجدية والالتزام بالجدول الزمني. وردا على سؤال بشأن إمكانية تطبيق المشروع على محاصيل زراعية أخرى، قالت تشيلي إنه بعد انتهاء المشروع سيتم تقييم التجربة ولدينا رغبة في تطبيقها على البلح خصوصا أن مصر تعد من أوائل الدول المنتجة له عالميا وهناك فرص وطاقات غير مستغلة حتى الآن، بالإضافة إلى الرمان والخرشوف لارتفاع الطلب الخارجي عليها.
