قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادي، إن فكرة الصندوق السيادى جاءت كأفضل بديل للاستفادة من الأصول الهائلة التى تمتلكها مصر، ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بعدما شاهدنا العديد من الدول تقوم بإنشاء هذه الصناديق لوضع فوائضها رغبة منها فى الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، ومن هذا المنطلق وضعنا استراتيجية لاستغلال الأصول غير المستغلة فى مصر من خلال إنشاء صندوق سيادى، حيث سنقوم بنقل ملكية هذه الأصول لصالح الصندوق، ومن ثم يعمل الصندوق على جذب مستثمرين محليين ومؤسسات إقليمية ودولية للمشاركة والاستثمار فى أصول الصندوق بهدف تعظيم عوائد الدولة والحصول على موارد أكثر استدامة. وأضافت "السعيد" خلال حوارها مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، أنه فيما يخص نقل ملكية الأصول للصندوق، يتم العمل على شقين: الأول، إذا كانت الأصول غير مستغلة يتم نقلها بقرار من رئيس الوزراء إلى ملكية الصندوق بدون مقابل، والشق الثانى يتمثل فى الأصول المستغلة التى تمتلكها بعض الوزارات، حيث يقوم وزير التخطيط بالتوجه إلى الوزير المعنىّ بالأصل، والتوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، ومن ثم يتم تقييم الأصل وفقاً للقيمة السوقية، وبالتالى يتم نقل ملكية الأصل إلى الصندوق، وتحول قيمة الأصل إلى وزارة المالية باعتبارها الخزانة العامة للدولة، ومن هنا يحق «للمالية» أن تدخل كشريك فى هذا الأصل، وتكون ملكية الأصل مثل ملكية القطاع العام، لأنه سيكون بالشراكة بين وزارة المالية كقطاع حكومى والصندوق السيادى كقطاع خاص. وعن كيفية اختيار العاملين فى الصندوق السيادي. وقالت "السعيد"، إنه تم الإعلان فى مجموعة من الجرائد والمجلات الدولية عن متطلبات الرئيس التنفيذى للصندوق، والذى لا بد أن يمتلك خبرة دولية كبيرة فى إدارة الأصول وإدارة المحافظ الاستثمارية، مستهدفين فى ذلك الكوادر المصرية الموجودة فى المؤسسات الدولية، وتقدم بعد هذا الإعلان أكثر من 400 شخص، من ضمنهم 220 متقدماً لمنصب الرئيس التنفيذى للصندوق، والآخرون لمهام مختلفة داخل الصندوق. كما تشكلت لجنة مستقلة بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تقوم هذه اللجنة بعرض قائمة مختصرة على مجلس إدارة الصندوق تتضمن أفضل المتقدمين لمنصب الرئيس التنفيذى، ويتضمن الهيكل الإدارى وزير التخطيط بمهام المدير غير التنفيذى للصندوق، وسيضم مجلس إدارة الصندوق ممثلين من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 خبراء فى هذا المجال يقوم رئيس الوزراء بترشيحهم لرئيس الجمهورية. ومن المستهدف بدأ عمل الصندوق السيادى خلال الشهرين المقبلين، وسيتم عقد جمعية عمومية تضم مجموعة من المصريين أصحاب خبرات دولية، وتقوم هذه الجمعية بمراجعة عمل الصندوق بشكل دورى، بالإضافة إلى وضع استراتيجية الصندوق فى كل مرحلة. وأكدت وزيرة التخطيط أن محفظة استثمارات الصندوق تتضمن الكثير من الأصول غير المستغلة التى تم نقل ملكيتها بالكامل إلى الصندوق عن طريق لجنة الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى بعض الأصول التى تؤول إلى بنك الاستثمار القومى فى إطار خطة تسوية المديونيات، حيث قمنا بالاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على إسقاط جزء من مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى بعض الجهات الحكومية، واستبدال هذه المديونيات بأصول عينية، كما سيدخل جزء من التشابكات بين مديونيات الوزارات ضمن إطار التسوية، وذلك بهدف تمكن هذه الجهات من إعادة الهيكلة والعمل بكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم دور بنك الاستثمار القومى من خلال خفض بعض أعباء مديونياته. وأشارت "السعيد" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على قانون خاص بالصندوق أغسطس الماضى، والذى من المقرر أن ينظم عمل الصندوق، ونعمل حالياً على إصدار اللائحة التنفيذية، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبشكل يتطابق مع المعايير الدولية. وحول موقف القانون من مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية فى الصندوق، قالت وزيرة التخطيط إن القانون ينص على إمكانية مشاركة أى مستثمر بحصة عينية من أصول أو شركة أو أراضٍ، حيث سيتم التعامل مع الصندوق باعتباره مؤسسة قطاع خاص مستقلة بعيدة عن ملكية الدولة. وأضافت الدكتورة هالة السعيد: «ستشارك مصر فى منتدى الصناديق السيادية العالمية كمراقب لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالصندوق السيادى المصرى وبدء العمل به، ومن المتوقع انضمام الصندوق المصرى كعضو رسمى لمنتدى الصناديق السيادية العالمى فى نوفمبر 2018، ويتميز المنتدى بإلزام أعضائه بمعايير حوكمة عالية، مما سيشجع باقى الصناديق العالمية على الثقة فى الصندوق المصرى والاستثمار به».
