"الضرائب": حل المنازعات مع الممولين وفر أكثر من 16 مليار جنيه للدولة

قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن تسوية غرامات التأخير مع الممولين وفر للموازنة العامة للدولة 4 مليارات جنيه، متوقعًا أن تصل حصيلة هذه التسوية إلى 10 مليارات جنيه على الأقل.
وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "اكسترا نيوز": "هناك تعليمات من الرئاسة ووزارة المالية بحل كافة المنازعات مع الممولين، ولجان الطعن أصدرت أكثر من 80 ألف قرار خلال الفترة الماضية، فنحن نسعى إلى حل مشكلات الممولين ورفع الأعباء عنهم".
وتابع: "هناك أكثر من 10 آلاف طعن مقدم من قِبل الممولين، وبناءًا على أوامر الرئيس السيسي والدكتور محمد معيط وزير المالية أنشأنا لجنتين تابعتين لمكتب رئيس مصلحة الضرائب لحل مشكلات الشركات".
وأكمل: "حل المنازعات مع الممولين خلال الفترة الماضية وفر للموازنة العامة للدولة حوالي 16 مليارا و100 مليون جنيه، ونتوقع تحصيل 5 مليارات أخرى في نهاية ديسمبر المقبل".
كانت وزارة المالية أعلنت بدء العمل بقانون قانون التجاوز عن غرامات التأخير، الإثنين المقبل، ولمدة 6 أشهر، ويُعفي الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018، و70% حتى نهاية ديسمبر 2018، و50% حتى منتصف فبراير 2019 وهي نهاية المهلة المحددة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن مصلحة الضرائب تستمر في تطبيق القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، مؤكدة أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح البيان أنه في حال سداد الممول الضريبة كاملة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون يمنح خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطي القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهي الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا سدد خلال 45 يوما التالية وهي المهلة الأخيرة.
وأكد البيان أن هذا القانون يأتي في إطار تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل.
وأشار إلى أن هذا القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم، حيث يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، موضحا أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية.
وذكر أن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم إلى جانب تخفيف الأعباء عن الممولين والتيسير عليهم.