تحقيقات موسعة بالبورصة لتأخر بدء التداولات بسبب انقطاع الكهرباء

بدأت البورصة المصرية تحقيقات داخلية موسعة لكشف أسباب تأخر فتح جلسة التداول الخميس الماضى بنحو ساعة ونصف بعد انقطاع التيار الكهربائى، خاصة فى ظل وجود محولات تقوم بتوليد التيار الكهربائى فى مثل هذه الحالات.
وكشفت مصادر أن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بدأ تحقيقات لمعرفة المتسبب فى عدم فتح الجلسة وتأخرها لساعة ونصف مما تسبب فى ارتباك المتعاملين بالسوق بخلاف الخسائر الاقتصادية الأخرى.
وقالت المصادر إن المحولات لم تكن معبأة بالطاقة، الأمر الذى حال دون تشغيل الجلسة، موضحين أن البورصة طلبت من جهات سيادية إمدادها بالطاقة لتشغيل المحولات وبدء التداول بالجلسة، الأمر الذى أدى إلى تأخير الجلسة بخلاف أن نظام التداول حدثت به بعض المشكلات الفنية نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى، خاصة أن مسئولى نظم المعلومات لم يقوموا بإغلاق النظام بعد انقطاع الكهرباء.
وقالت البورصة فى بيان لها إنها بصدد مراجعة كافة مصادر التغذية الكهربية فى الموقعين الأساسى والاحتياطى لضمان عدم تكرار انقطاع الكهرباء مما يؤدى لتأخير التداول وتحقيق خسائر.
وكشفت المصادر ل«الوطن» أن البورصة لديها نظام تداول احتياطى موجود بالقرية الذكية لم يتم تشغيله بسبب عدم الانتهاء من وضع بعض البرامج الخاصة بحفظ البيانات والتى تقدمه شركة أومكس المزودة لنظام التداول بالبورصة.
وأضافت المصادر أن شركة «أومكس» طلبت مليون دولار لاستكمال وضع الأنظمة لكن البورصة لم تنته من دراسة التكلفة أو الموافقة عليه، الأمر الذى حال دون تشغيله أمس
من ناحية أخرى، توقع محللون تراجع الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل تحت ضغوط بيعية من قبل المتعاملين على الأسهم تأثرا بأحداث سيناء وتكرار انقطاع التيار الكهربائى عن بعض مرافق الدولة الحيوية مما يعطى صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر.
وقال عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية: «لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الأزمة، لا يمكن أن نرى استثمارات جديدة فى ظل وجود أزمة بالطاقة».
وتوقع فتحى اتجاها عرضيا لبورصة مصر الأسبوع المقبل مع ميل نحو التراجع قائلاً: «كلما اقتربنا من إجازة عيد الفطر انخفضت التداولات وضعفت السيولة».
واستبعد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن يكون للأحداث السياسية والأمنية فى سيناء أى تأثير طويل على سوق المال، قائلاً: «أى أحداث أمنية أو سياسية سيكون لها تأثير محدود على الجلسة المرتبطة بالحدث فقط؛ لأن نقص السيولة سيحد من التفاعل مع الأحداث».