"الغرف التجارية": مبادرة طريق "الحرير" نفذت 82 منطقة صناعية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في افتتاح مؤتمر مبادرة طريق الحرير، وفرص الاستثمار بين الصين والدول العربية، الذي يعقد اليوم 17 سبتمبر 2018، إن مصر لها الريادة في مجال النقل واللوجيستيات، والتي تعد شريان الصناعة والتجارة الحديثة والوطن العربي، منذ أكثر من ستة آلاف عام، من خلال اختراع العجلة عام 3650 قبل الميلاد، ثم الشراع عام 3500 قبل الميلاد، واليوم حيث تمر بالوطن العربي 26% من تجارة العالم.
ويتضمن عشرة من أكبر 100 ميناء في العالم، من الخليج الى المحيط مرورا بالبحرين الأحمر والأبيض، مدعومة بأحدث المطارات، ومرتبطة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق المحدثة، يتخللهم عددا كبيرا من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الحديثة، وستتضاعف أهمية الوطن العربي في هذا المجال مع دخول موانئ جديدة مثل ميناء الملك عبد الله، وبعد ازدواج قناة السويس وتنامي محورها، والانتهاء من الطرق الدولية مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، والطريق المتوسطي الدائري، وغيرها من المشاريع الرائدة.
وأفاد بأن الطريق البحري لمبادرة الصين للحزام والطريق، يمر من خلال البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى البحر الأبيض، ما يخلق فرصا واعدة في النقل واللوجيستيات، والأهم في الصناعة والتجارة والاستثمار للعديد من الدول العربية.
ولقد تنامت المبادرة من فكرة طرحها فخامة رئيس الصين فى كازاخستان عام 2013، لمبادرة عالمية تجمع اكثر من 100 دولة متضمنة كافة الدول العربية، مدعومة بصندوق طريق الحرير بتمويل أكثر من 40 مليار دولار وأكثر من ذلك مع إنشاء البنك الآسيوي للاسثمار في البنية التحتية.
وذلك عجل من تنفيذ مشاريع المبادرة لتتجاوز 95% متضمنة 82 منطقة صناعية باستثمارات تجاوزت 28.9 مليار دولار خالقة لاكثر من 250.000 فرصة عمل، وتتنامى بمعدل 11.8% سنويا، حيث تجاوزت 8.55 مليار دولار في 54 دولة خلال السبعة أشهر الماضية فقط.
لقد تنامى التبادل التجاري للصين مع دول طريق الحرير خلال الأعوام الخمس الماضية ليتجاوز 5.5 تريليون دولار متواكبا مع استثمارات تجاوزت 80 مليار دولار في القطاعات غير البنكية.
وبالمثل فالصين، شريك تجاري رئيسي للوطن العربي حيث تجاوز التبادل التجاري أكثر من 192 مليار دولار في 2017 والذي سيتنامى مع تطبيق خطة عمل التعاون الصيني العربي 2018 – 2020 التي اعتمدت من المجلس الوزاري الصيني العربي للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي شهدت العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والقطار السريع في مصر، والمنطقة الصناعية بجيزان بالسعودية والمنطقة الصناعية بدقم بعمان.
وقد كان لى شرف المشاركة فى اطلاق مبادرة الحزام والطريق فى مايو 2017 بحضور 29 رئيس دولة واكثر من 1600 مشارك من 140 دولة و80 هيئة دولية، ثم القاء الكلمة الرئيسية باسم مجتمع الاعمال فى افتتاح مؤتمر الصين افريقيا منذ اسبوع وذلك بحضور فخامة الرئيس شى جين بينغ رئيس الصين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مصر ورؤساء 35 دولة افريقية منهم 9 دول عربية ووفود من 53 دولة، حيث اطلق فخامته اربع مبادرات جديدة تتكامل مع طريق الحرير .
ودعا الوكيل للوطن العربي والصين، حكومة وقطاع خاص من الجانبين، لتفعيل شراكات حقيقية، للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، واسمحوا لي بأن أطرح بعض المبادرات، التي تحقق صالح الجانبين "Win-Win" والتي تنص على الاستثمار في الموانئ المحورية بالبحرين الأحمر والأبيض، مع خلق آليات للنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية وإفريقيا لتتكامل مع طريق الحرير، متضمنة طرق وسكك حديدية وخطوط ملاحية قصيرة تربط الموانئ المحورية بباقي المقاصد.
وهذا يتضمن إنهاء طريق "الإسكندرية - كيب تاون"، والبدء في طريق "حلايب – سفاجا - داكار"، وسكك حديد "جدة – دبي"، وطريق "طنجة – دكار"، والاستثمار في مناطق صناعية ومراكز لوجيستية بمحور قناة السويس، وسلالة وطنجة، والاستثمار في الكهرباء بإنشاء محطات كهرباء وخطوط ربط عربي وإفريقي وكذا أنابيب الغاز والبترول، وتكاملهم مع الربط مع الاتحاد الأوروبي، والأهم الاستثمار في الوارد البشرية بإنشاء معاهد ومراكز تدريب واستغلال المنح المقدمة من الصين.
وأكد على ضرورة عمل الدراسات المبدئة لكل ذلك، فلدينا مركز العلم والفكر، أكاديميتنا العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ولدينا الموانئ المحورية، وقيادات واعدة في القطاع الخاص، والأهم، لدينا وزراء نقل يؤمنون بدور القطاع الخاص الانمائي وشراكة الحكومة والقطاع الخاص.
ففي مثل الظروف الاقتصادية العاصفة العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما ستقدمه لنا جميعا شراكتنا مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ستقدم مشاريع كبرى في مجالات النقل واللوجيستيات وخدماتهم.
ستقدم فرصا استثمارية واعدة في البنية التحتية وفي إدارتها.
وستنمي تجارتنا البينية التي سعينا دوما لدعمها.
وأكد الوكيل، التزام مجتمع رجال الأعمال وقطاع الخاص بتنمية شراكتنا مع الصين، من خلال شراكة حقيقية للحكومة مع القطاع الخاص.
فالحكومات ستستمر في التحديث والإصلاح لخلق المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز للقطاع الخاص الجاد، وستركز الحكومة على الرقابة والتنظيم وضمان المنافسة العادلة وأمان وجودة التشغيل.