أعد تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، خطة لانتقال مصر إلى السيناريو السورى، تتضمن اغتيالات لضباط فى القوات المسلحة والداخلية، وقضاة، خلال الفترة المقبلة، وأبلغوها لشباب التنظيم. وقال محمود العنانى، أحد شباب الإخوان، على صفحته بموقع «فيس بوك»: «هناك معلومات وصلت لى إدارياً كأحد شباب التنظيم خلال لقاء فى شعبته، عن أن ما يسمى بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، وضع خطة تشمل 4 بنود، أولاً المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، رغم الإعلان رسمياً عن مقاطعته، كمحاولة للعودة للعمل السياسى عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالتوازى مع التظاهرات المناهضة لما سماه «الانقلاب»، والثانى، استمرار المظاهرات فى الشوارع والجامعات مع عدم الانخراط فى الحياة السياسية حتى لو استمر الوضع لسنين، وثالثها استمرار المظاهرات، مع تنفيذ عمليات نوعية كتصفية لضباط جيش وقضاة وحرق أقسام كما حدث فى ثورة يناير، وآخرها بقاء الوضع الراهن كما هو عليه، حتى الوصول لسيناريو سوريا لكن بطريقة مختلفة لأن الجيش السورى مختلف عن الجيش المصرى». من جهة أخرى، حرّض الدكتور محمد على بشر، عضو مجلس شورى الإخوان، ووفد مما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية»، 22 نائباً من البرلمان الأوروبى، على ضرورة الضغط على الحكومات الأوروبية باعتبار أن ما حدث فى مصر هو «انقلاب»، وليس ثورة، وفق ما قالته مصادر بالتحالف ل«الوطن». وقالت المصادر: إن اللقاء استمر ساعة فى فندق ماريوت الجزيرة، وحضره بجانب «بشر»، عمرو دراج، وعمرو فاروق، القياديان بالتحالف، وأبلغوا الوفد، أنهم يرفضون الدستور الجديد، ويتجهون لمقاطعته لأنهم يرون أنه باطل، وطالبوه بأن يضع فى تقريره عن مصر، بأن ما حدث «انقلاب على الشرعية». فى سياق متصل، كشفت مصادر بارزة بتنظيم الإخوان، ل«الوطن»، عن أن ماجد حسن الزمر، القيادى البارز بالتنظيم، الذى يدير مقار الإخوان، تولى مؤخراً وزير مالية التنظيم داخل مصر، وهو المتحكم الأول فى كل الأمور المالية داخل التنظيم ويتسلمها من رجال الأعمال المقربين من الإخوان أو من الخارج عبر شركات صرافة، ويوزعها عبر رجاله على المسئولين عن إدارة مظاهرات الإخوان.