تراجع ترتيب تونس للعام الثالث على التوالي في تقرير الشفافية الدولية

تراجع ترتيب تونس للعام الثالث على التوالي في تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي نشر اليوم، على الرغم من أن مكافحة الفساد كانت من المطالب الرئيسية للثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وبحسب التقرير الذي شمل 177 دولة عبر العالم، تراجعت تونس خلال سنة 2013 إلى المركز 77، مقابل المراكز 75 في 2012، و73 في 2011، و59 في 2010.
وفي يوليو 2013 نشرت منظمة الشفافية الدولية نتائج استطلاع للرأي أجرته في تونس وأظهرت أن 61 بالمئة من التونسيين يعتقدون أن نسب الفساد في بلادهم، ارتفعت كثيرا "خلال العامين الأخيرين 2011 و2012".
ويعتقد نحو 70 بالمائة من التونسيين أن الشرطة هي الجهاز الأكثر فسادا في البلاد، تليها الأحزاب السياسية "66 %" ثم العدالة " 59 %"، وفق نتائج الاستطلاع.
وتواجه الدول التي ينتشر فيها الفساد "مشكلات مثل السيطرة على مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة، والفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وفي الإشراف على العقود العامة الكبيرة"، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وفي يونيو 2012 حذرت "المجموعة الدولية للأزمات" من أن المشاكل التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع الثورة التونسية ومنها الفساد، لا تزال دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الأحداث من جديد.