تسعى مصر خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ العديد من مشروعات الربط الكهربائي بينها وبين دول الجوار مثل السعودية والأردن وليبيا وغيرهم. وتتمثل الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، ما يؤدي إلى تخفيض الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة. وقال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس تجمع منظمة الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، إن الربط الكهربائي يساعد على تقديم الإسناد للشبكات داخل مصر للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وعند وجود فائض للإنتاج سواء في المحطات المتجددة يساعد في تصديره، لا سيما الغاز الطبيعي فبدلًا من تصديره خام يتم استخدامه في توليد الكهرباء وبهذا يعطى ضعف الناتج. وأضاف سلماوي ل"الوطن": "دولة مثل الدنمارك تستخدم العديد من مصادر الطاقة المتجددة وتصدرها مثل الرياح والطاقة الشمسية، وتحقق فائض يتخطى 50% ولم يمكنها الوصول إلى هذه النسبة إلا من خلال الدول المجاورة لها". وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حواره ل"الوطن" أن التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة يحتّم علينا التوسع في مشروع الربط مع دول أوروبا، وبدأنا أولى خطوات مشروع الربط مع قبرص بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة أفريقيا إنترناشيونال يوروب Africa International Euro القبرصية، حيث تهدف المذكرة لإجراء دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، بهدف الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي بين الدول الثلاث من خلال جزيرة كريت. وأكد رئيس تجمع منظمة الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، أن عمليات تخزين الطاقة مكلف للغاية، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي يقلل من التحميل على الشبكة ويجعلها أفضل من ناحية الاستقرار. وأشار سلماوي، إلى أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث إنها أصبحت منتج ومستورد ومصدر وممر للطاقة، فمن الممكن أن تمرر الطاقة من أوروبا للخليج وتحصل على رسوم نظير العملية.
