أزمات عدة شهدها العام الذي حكم فيه الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان لمصر، والذي أدى بالشعب في النهاية إلى الخروح ثائريين في 30 يونيو 2013 مطالبين بإسقاط حكمه، حتى يزول هو وجماعته التي ثبت أنه رئيسًا لها فقط وليس لكل المصريين كما زعم في بداية حكمه، ليبدأ الصدام في الدستور وتحدي مؤسسات الدولة كالقضاء والإعلام والضرب بقوانين وأحكام القضاء عرض الحائط وتعريضه الأمن القومي المصري للخطر. وترصد "الوطن" أبرز الأزمات في عام حكم الإخوان: - مكتب الإرشاد يحكم مصر: من منطقة المقطم كان حكم مصر وليس من مصر الجديدة حيث يقبع قصر الاتحادية، وبالتحديد من داخل مكتب الإرشاد في منطقة المقطم ترك مرسي الفرصة كاملة لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها للتحكم في زمام أمور الدولة واتخاذ القرارات، حتى اعتبر المصريون أن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر هما الحاكمين الرئيسيين للدولة، وأن القرارات والقوانين تأتي من مكتب الإرشاد لتستمر مبايعته للجماعة على السمع والطاعة. الإعلان الدستوري: في 22 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانًا دستوريًا مكملًا تضمن ما وصفه من منظوره ب"القرارات الثورية"، ولكن في حقيقة الأمر أعطى بموجب هذا الإعلان لنفسه صلاحيات مطلقة لنفسه، حيث نصَّ الإعلان الدستوري الذي أصدره على أن جميع القرارات والإعلانات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة، حتى الانتهاء من الإعلان الدستوري وانتخاب البرلمان، غير قابلة للطعن بأي طريق أو أمام أي جهة. - النائب العام الإخواني: وفي أعقاب إعلان دستوري حصن فيه مرسي قرراته من الطعن عليها قضائيًا، قرر مرسي في الإعلان الدستوري الذي أصدره، تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، واستبدال المستشار طلعت إبراهيم به والذي أطلق عليه "النائب العام الإخواني"، وهو ما آثار حالة من الغضب داخل الأوساط القضائية. - مرسي يستهل حكمه بتحدي القضاء ومخالفة قوانينه: الضرب بأحكام القضاء ومخالفة الدستور المصري كان ما استهل به مرسي الحكم، حيث أصدر في 8 يوليو 2012 قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري آنذاك، بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان "قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية"، وكان ذلك من أجل تفضيل جماعة "الإخوان" حيث كان حزب "الحرية والعدالة" الإخواني يسيطر على الأغلبية بأكثر من 40%، قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية له وتلغي القرار. - "أحداث الاتحادية": "أحداث قصر الاتحادية" في 5 ديسمبر 2012 ساهمت في سقوط مرسي، وكانت من بين الأزمات الشهيرة، والتي اشتعل فتيلها بعد إصدار مرسي الإعلان الدستوري في نوفمبر من نفس العام أعطى لنفسه من خلاله صلاحيات مطلقة وحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بحيث لا يحل أي منهما وغيرها من القرارات، التي كانت كفيلة بدعوة المعارضة للشعب للتحرك إلى قصر الاتحادية للتظاهر ورفض تلك القرارات، ووقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان ومرسي وبين المعتصمين أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات على رأسهم الصحفي الشهيد الحسيني أبوضيف. - الإقصاء وانفراد الإخوان بوضع دستور 2012: إقصاء القوى الوطنية والمعارضة، كان النهج الذي سار عليه مرسي، وتأكد الأمر في الوقت الذي شُكلت فيه اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عام 2012 حيث كان معظمها من جماعة الإخوان وكذلك حلفائهم من الجماعات الإسلامية ولم يتمثل فيها القوى الثورية بنسب عادلة، ما أحدث خلافات بينهم وبين الإخوان، وانسحبت القوى من اللجنة اعتراضًا على نسب التمثيل، وأكمل الإخوان وضع مواد الدستور الذي تسلمه مرسي في ديسمبر 2012، وظهر تسلم مرسي لمسودة الدستور الإخواني فيما يشبه "الاحتفالية" حيث انعقد الاجتماع بأعضاء الجمعية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في مشهد استفز المصريين بعدم اكتراث رئيس الدولة بالرأي العام واعتراض المصريين على الدستور، وظهر هذا الغضب في عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور التي جرت في يناير 2013. - تعريض الأمن القومي للخطر: في اجتماع لمناقشة ملف "سد النهضة"، تفاجأ المصريون بقول اقتراحات لضرب إثيوبيا وإطلاق الشائعات حول السد، وكانت المفاجأة الأكبر بإذاعة هذا الاجتماع على الهواء مباشرة وتناقلته الفضائيات، وكان الرد حينها من باكينام الشرقاوي مساعدة المعزول مرسي، أنها "نسيت التنبيه أن الاجتماع مذاع"، في مشهد وصفه كثيرون ب"الفضيحة" و"المهزلة" وتسبب في غضب عارم لدي إثيوبيا. توريط الجيش: توريط الجيش في حروب خارجية، أمر آخر شكّل أزمة كبرى في عهد الإخوان، وكان ذلك دعا إلى التدخل في سوريا ضد الأسد في الأيام الأخيرة قبل إسقاطه وهو الأمر الذي آثار قلق الجيش ليصدر بيانًا في اليوم التالي، حمل في باطنه لهجة شديدة وأكد الجيش فيه أن "دوره الوحيد هو حماية حدود مصر". وكان المثار الأكبر لتلك الأزمة، الجملة التي قالها المعزول حينها في إطار بذل الجهود لسرعة الإفراج عن مختطفين في سيناء، خلال لقائه مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، بقصر الاتحادية، وكان المقولة هي "الحرص على سلامة المختطفين والخاطفين". - الصدام مع مؤسسات الدولة "القضاء والإعلام": القضاء والإعلام، مؤسستان لم يسلما من خوض المعارك في عهد الإخوان، فمن ناحية نيله من مؤسسة القضاء تمثلت في إعداد مشروع قانون لتعديل "قانون السلطة القضائية" ليناقش داخل مجلس الشورى، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء للهيئات القضائية والنائب العام من التابعين للجماعة أو الموالين لها. وفي خطاب للمعزول، تناول مرسي ذكر قاضيًا بالاسم، مدعيًا عليه بغير دليل في واقعة تزوير الانتخابات، ولم يحدث في التاريخ أن تحدث رئيس عن قاض بالاسم في واقعة لم تتأكد صحتها. وفي صدام مرسي مع الإعلام، تمثل في مواجهته للصحفيين والإعلاميين بتهم عدة منها "إهانة الرئيس"، كما تقدم ببلاغات ضد الإعلامي محمود سعد والدكتورة منال عمر بسبب لقاء لهما عبر إحدى الفضائيات، وغيرها من الوقائع. أحداث رفح الأولى: في رمضان 2012، وقع الحادث الذي فجعت قلوب المصريين له، حينما أذيع خبر استشهاد 16 مجندًا مصريًا أثناء تناولهم وجبة الإفطار في رفح في مجزرة، عرفت إعلاميا بمذبحة "رفح الأولى"، التي كانت عدوانا غاشما، ممن يتخذون الدين ستارا لأفعالهم. وزير الإعلام المتحرش: صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الإخواني الذي احتل هذا المنصب الهام في عهد الإخوان، عُرف بتحرشه وإيحاءاته الجنسية ما أثار السخط المحلي ووصل إلى الخارج، حيث عرف الجميع لها واقعتين الأولى كانت مع الإعلامية زينة يازجي حينما وصف أسئلتها بأنها "سخنة زيك"، وأعاد الكرة من جديد مع صحفية شابة قال لها "تعالي أقولك الحرية فين". اعتصام المثقفين: أزمة كبرى شهدها الوسط الثقافي في عام 2013 ما أدى إلى دخولالمثقفين في اعتصام أمام الوزارة تنديدًا بما وصفوه ب"نكسة الثقافة المصرية"، حيث أصدر المثقفون والفنانون والأدباء المعتصمون من داخل مكتب وزير الثقافة، بيانا أعلنوا فيه رفضهم للوزير الذى فرضته الفاشية الدينية الحاكمة، والذي بدأ فعلا فى خطة تجريف الثقافة الوطنية، ويؤكدون أنهم لن يقبلوا بوجود وزير لا يلبى طموح المثقفين، وتطلعاتهم للرقى بالثقافة اللائقة.
