قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوبالقاهرة ، إخلاء سبيل 23 متهماً فى أحداث مجلس الشورى بكفالة 5 الآف جنيه لكل منهم، وأمرت باستمرار حبس أحمد عبد الرحمن الذى ضُبط بحوزته نصل سكين. واستمعت المحكمة فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتى بدأت فى تمام الساعة 8.30 من مساء اليوم، لمرافعة محمود بلال دفاع المتهمين، والذى دفع بعدم دستورية قانون التظاهر وعدم صلاحيته، وعدم معقولية تطبيق نصوصه على الواقعة، وبانتفاء حالة التلبس، وعدم معقولية تصور الواقعة، حيث أن ال 24 متهماً لم يتفقوا على التعدى على رجال الشرطة أثناء التظاهرة، كما دفع بلال بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان لكونهم لديهم محل إقامة ثابت ولا يُخشى عليهم من الهرب أو التأثير على سير القضية. كان المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل، أمر بحبس 24 شابا ألقى القبض عليهم أمام مجلس الشورى ، خلال احتجاجهم على إقرار قانون التظاهر ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم التظاهر بدون تصريح طبقا للقانون الجديد والتجمهر ومقاومة السلطات وسرقة جهاز لاسلكى من ضابط شرطة والاعتداء عليه. وأقر المتهمون أنهم شاركوا فى التظاهرة التى دعا لها عدد من شباب الثورة للتنديد بإقرار قانون التظاهر بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية لأنه ينتقص من الحريات التى حصل عليها الشعب بعد ثورتى يناير ويونيو، وأنهم فوجئوا أثناء مشاركتهم مع عدد من أصدقائهم فى التظاهرة بقوات الشرطة تحاصرهم وتلقى عليهم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأثناء محاولتهم الابتعاد عن مكان سقوط قنابل الغاز ألقت الشرطة القبض عليهم واقتادتهم إلى قسم شرطة قصر النيل واعتدت عليهم بالضرب، وأنكر المتهمون الاعتداء على ضابط من قوة قسم شرطة قصر النيل وسرقة جهاز اللاسلكى الخاص به.