"الوطن" تنشر تقريرا سريا يؤكد صرف "الراتنجات" موادها الكيماوية ببحيرة المنزلة

بعد تحقيق "المنزلة.. البحيرة المسمومة".. نقيب الصيادين: الحقائق كاملة أمام المسؤولين وعليهم التحرك

أشاد صيادو بحيرة المنزلة بالتحقيق الاستقصائي "المنزلة.. البحيرة المسمومة" لما كشفه من حقائق أمام المسؤولين من كافة القطاعات لما يتعرض له 100 ألف صياد في حياتهم اليومية.
وأكد نسيم بدر الدين نقيب الصيادين، أنه تم وضع الحقائق كاملة أمام المسؤولين وعليهم أن يتحركوا اليوم قبل غد لإنقاذ ما تبقى من البحيرة التي تختنق بفعل التلوث والتجفيف والتعديات.
وفور نشر التحقيق حصلت "الوطن" على تقرير سري أعدته الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة لفرع وسط الدلتا بطنطا برئاسة الدكتور جمال محمد الصعيدي عن تفتيشها على شركة المنصورة للراتنجات إحدى الشركات والتي تنتهي ملوثاتها الصناعية في بحيرة المنزلة عن طريق مصرف المنصورة المستجد وسلمته بصورة سرية إلى الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة.
واكتشفت اللجنة، من خلال التفتيش على المنشأة على مدار أربعة أيام، عدم وجود أي صرف ناتج عن محطة معالجة الصرف البيولوجية رغم أن إحدى وحدتي إنتاج الفورمالين تعمل وكذلك وحدات إنتاج البخار بها ووحدات تبريد المياه، والغريب أن حوض التهوية هو الذي يعمل فقط، ما يدل علي أنه تم تشغيله بمجرد دخول اللجنة للمنشأة، "علما بأنه يتم إلقاء الصرف النهائي للشركة على مصرف المنصورة المستجد ثم مصرف بحر حادوس ومنه إلى بحيرة المنزلة".
وفوجئت اللجنة بوجود خط صرف بجوار سور المنشأة من الداخل ناحية الطريق العمومي ومن ناحية خط الصرف النهائي للشركة وتبين وجود انبعاث روائح للمواد الكيماوية من هذا المطبق، ما يدل على أن الشركة تقوم بعمليات كسح للمخلفات الصناعية السائلة من وحدة الإنتاج إلى هذا المطبق "ورفض مسؤولي الشركة قيام اللجنة بأخذ عينة مياه من هذا المكان ما يدل على تلاعب الشركة وعدم مصداقيتها".
وذكر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه "أن الشركة قامت في الزيارة الأولى والثانية باستدعاء أحد الأشخاص يدعى هشام الرفاعي أبو النجا وقيل لنا إنه من مركز الدراسات البيئية بجامعة المنصورة، وأنه حضر لأخذ عينة متزامنة مع العينة التي ستؤخذ من المحطة بمعرفة اللجنة وعند سؤاله عن مؤهلاته أفد بأنه حاصل على دبلوم تجارة، فهل جامعة المنصورة تأخذ عيناتها بمعرفة إداري، وكيف يتم تقييم الشركة تقيما سليما بهذا الشكل".
وكشفت قياسات اللجنة للانبعاثات الغازية داخل بيئة العمل بوحدة إنتاج الفورمالين والفورم يوريا، مخالفة الشركة وتبين أن نسبة حمض الفورميك كانت 10 جزء/ مليون في حين أن النسبة المسموح بها في القانون رقم 4 لسنة 1994 هي 5 جزء/ مليون وكذلك الفورماليدهيد كانت 4.5 جزء/ مليون والمسموح به 0.3 جزء/ مليون، وكذلك نسبة الأمونيا كانت 36.8 جزء/ مليون والمسموح به 25 جزءا/ مليون.
وتبين للجنة صدور قرار بإلغاء الترخيص الصادر للشركة على مصرف المنصورة المستجد واعتباره كأن لم يكن وذلك بتاريخ 27/3/2012، وصدور قرار بإزالة ماسورة الصرف الخاص بالشركة، وأوصت اللجنة بتنفيذ إزالة ماسورة الصرف لحث الشركة على توفيق أوضاع الصناعي لها ومن منحها الترخيص بعد اتخاذها الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وأوصت اللجنة بموافاة فرع جهاز شؤون البيئة بالمنصورة بأسماء وعناوين عملاء الشركة الذين يحصلون على الصرف الصناعي الناتج عن وحدتي النوفولاك والفورمالين، وذلك لعمل تتبع لهذه المخلفات والتأكد من أنه يتم بيعها لعملاء لديهم الترخيص لتداول المخلفات الخطرة والتصرف فيها، كما أوصت بعمل رصد على طول مصرف المنصورة المستجد، وعلى أن يتم أخذ عينات رصد لنوعية مياه المصرف كل 10 كلم ولمسافة من 40-50 كلم بهدف متابعة الملوثات المميزة لصرف الشركة وأهمها الفينول وقياس تركيزه.