قررت المحكمة الإدارية فى كييف منع تنظيم فعاليات جماهيرية، بما فى ذلك التظاهرات والمسيرات فى وسط المدينة حتى 7 يناير المقبل، وذكرت تقارير إعلامية فى وقت سابق أن السلطات الأوكرانية طلبت من المحكمة منع التظاهرات والمسيرات فى الشوارع، التى تقع فيها مقار إدارة الرئيس والبرلمان والحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك فى ميدان أوروبا وميدان الاستقلال بوسط العاصمة. يأتى ذلك فى الوقت الذى استمر فيه أنصار الشراكة الأوروبية محتشدين فى ميدان ميخائيلوفسك فى وسط كييف بعد تفريقهم فى ميدان أوروبا، كما دعت المعارضة الأوكرانية أمس الأول إلى الإطاحة بالسلطة عبر النزول إلى الشوارع، وذلك بعد تفريق المتظاهرين للاحتجاج على تغيير موقف البلاد حيال الاتحاد الأوروبى باستخدام العنف. وكانت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة المعارضة يوليا تيموشنكو التى تقضى عقوبة بالسجن، قد دعت الأوكرانيين إلى «الوقوف فى وجه الديكتاتورية». وقالت «تيموشنكو»: «لا تغادروا الشارع طالما لم تتم الإطاحة بالنظام». وفى سياق متصل، ندد الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفتيش باستخدام القوة بحق متظاهرى المعارضة فى كييف، مؤكداً أنه ستتم معاقبة الذين استخدموا القوة فى تفريق المظاهرات. وقال: «أطالب مكتب المدعى العام الأوكرانى بأن يكشف لى بشكل عاجل وللمجتمع الأوكرانى نتائج تحقيق فورى وموضوعى من أجل معاقبة الأشخاص المسئولين بشكل مناسب». كما أعلنت مجموعة من قراصنة الإنترنت أنها اخترقت الموقع الإلكترونى للحكومة الأوكرانية احتجاجاً على تفريق المظاهرة المؤيدة للتكامل الأوروبى وسط كييف. كما أصدرت وزارة الداخلية الأوكرانية بياناً تضمن أسباب فض تظاهرة ميدان الاستقلال، أشارت فيه إلى أن «أفراد القوات الخاصة تحرّكوا بعد أن قاوم المتظاهرون رجال الشرطة ورشقوهم بالقمامة والكؤوس وزجاجات الماء والعصى المشتعلة». وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته باستخدام العنف بحق المتظاهرين السلميين، وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكى أن واشنطن تدعو الحكومة الأوكرانية إلى العمل على حماية حرية التعبير والتجمع بشكل سلمى. وأضافت أن اللجوء إلى العنف والترهيب أمر مقبول. كما أعرب مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون التوسع شتيفان فيوليه عن القلق من الأحداث التى وقعت فى كييف، وكتب فى صفحته على «تويتر»: «نحث على عدم استخدام القوة ضد من يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية».