الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أعلنت أن المجلس بصدد إعداد نسخة صديقة للطفل، تتناول المواد الخاصة بحقوق الطفل فى الدستور بعنوان «حقى فى دستورى» وتتضمن تبسيطاً للمواد (10، 11، 18، 19، 80، 82، 84، 89) والخاصة بالطفولة والأمومة والصحة والتعليم والرياضة والموهوبين ومكافحة الاتجار بالبشر؛ بهدف توعية الأطفال بحقوقهم فى الدستور بشكل مبسط. وأعربت «عشماوى» عن سعادة المجلس لإقرار المواد الخاصة بحقوق الطفل فى الدستور، مما يؤكد وجود ظهير دستورى من شأنه ضمان حقوق الأمهات والأطفال فى مصر، مضيفة أن جميع مواد الدستور تضمن عدم التمييز وتكافؤ الفرص وإتاحة وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج الإجمالى تتصاعد تدريجياً لتتسق مع المعايير الدولية. وأضافت أن مواد الدستور تضمن الحقوق الواردة فى قانون الطفل وقوانين الأحوال المدنية والعقوبات التى تعد إلزاماً على الدولة بإنفاذ تلك الحقوق.