"حماية المنافسة" يوضح إرشادات تداول الزي المدرسي والأدوات المدرسية

أنذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المدارس وأصحاب شركات الأدوات المدرسية، وحذر من القيام بأي مخالفات لقانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز إنه تلقي العديد من الشكاوى، تم التضرر فيها من قيام عدة مدارس بتحديد زي مدرسي مميز والتعامل فقط مع متجر واحد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة بشكل كلي بأن حرمت متاجر الملابس من الحق في انتاج الزي المدرسي والمنافسة في تلك السوق، وهو الذي بدوره ألحق الضرر بالمستهلكين (أولياء الأمور) للمغالاة في أسعار الزي المدرسي.
وأكد الجهاز أن العديد من أجهزة المنافسة في العديد من الدول، ومنها إنجلترا، إيرلندا وجنوب أفريقيا، أدان الاتفاقات الحصرية بين المدارس ومتاجر الزي المدرسي باعتبارها تمثل ضررًا جسيمًا على المنافسة وعلى المستهلك، حيث يترتب على وجود مورد واحد فقط للزي المدرسي المغالاة في سعره وقلة جودته.
وأشار الجهاز في بيان اليوم إن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر بعينه أو ماركات بعينها تثير شبهة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، خاصًة المادتين (7) و(8) منه.
واقترح الجهاز عدد الإرشادات التالية لضمان حرية المنافسة في السوق وتلافي الضرر الواقع على المستهلك، ليس فقط فيما يتعلق بالزي المدرسي بل أيضًا فيما يتعلق بجميع الأدوات المدرسية، أبرزها عدم قيام جميع المدارس بمختلف أنواعها بتطبيق أو الدخول في تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي أو بيع الزي المدرسي حصراً من داخل المدرسة بمعرفة المدرسة أو من خلال محل بالمدرسة، وعدم قيام جميع المدارس بالامتناع عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه في تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة.
وقال الجهاز إن جميع المدارس بمصر تقوم "بوضع شروط موضوعية لمواصفات الزي المدرسي وتصميمه أو الأدوات المدرسية"، لكنه طالب المدارس بمراعاة تمكين أولياء الأمور والطلاب من شراء احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية الأخرى من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها.
وقال إنه يجب أن تكون المعايير التي تضعها المدارس شروطًا موضوعية للون والتصميم، ويراعى ألا تتضمن تلك المعايير شروطًا تقضي بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك ويكون من شأنه إجبار أولياء الأمور والطلاب للجوء إلى متاجر بعينها، ويتم إثبات المواصفات الموضوعية المشار إليها باللائحة الداخلية للمدرسة.
وأضاف: كما يجب ألا تتضمن تلك الشروط أي إجبار لأولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية من ماركات بعينها على أن تكتفي المدارس بوضع معايير موضوعية للأدوات المدرسية المطلوبة، وأن تقوم جميع المدارس بأنحاء الجمهورية بتعليق منشورات بأماكن واضحة بإرشادات الجهاز.