عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع فريق من البنك الدولي برئاسة أشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من الاستشاريين العاملين بالبنك الدولي بالقاهرة وفريق البرنامج بالوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بمحافظتي قناوسوهاج، والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار، أيضاً استعراض الإجراءات التفصيلية والمؤسسية والتنفيذية بالمحافظتين ومكونات البرنامج سواء في التنمية المحلية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والشعبية، وأهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذي تقوم الحكومة بإعداده حالياً ودور البنك الدولي في ذلك. وأشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود التي بذلت من فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة وجميع الوزارات المعنية بالحكومة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي يتم عقدها بين الجانبين تعد دائماً خطوة على طريق النجاح في تنفيذ مراحل البرنامج. وأشار إلى موافقة لجنة التسيير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على خطة العام المالي المقبل بالإضافة للإشادة بمستوى تنفيذ خطة العام الحالي، إذ أن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الانتهاء بينها 13 مشروعاً، كما طرح عدد أخر على المقاولين بعد أن تم رصد ميزانية للعام المالي الحالي بمبلغ 2.1 مليار جنيه. وشدد وزير التنمية المحلية على أنه تم الاستفادة من بعض الأفكار التي نفذت في إطار في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها على جميع المحافظات لتنفيذها والاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين من سكان المدن والقرى في إختيار المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ مع السلطة التنفيذية. وأكد شعراوي أن حركة المحافظين والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخراً أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمت عناصر من أصحاب الخبرة والعلم منهم 18 نائباً للمحافظين من الشباب، مشيرا إلى أن تنمية صعيد مصر تأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة، ومشددا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتي ستسهم في إحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين. وفيما يخص برنامج تنمية سيناء، أكد شعراوى على أنها تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة النهوض بسيناء، مشيراً إلى أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج تنمية سيناء سيتم خلاله تنفيذ خطط وبرامج اقتصادية متكاملة لاستيعاب طاقات أهالي سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة في سيناء وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم. وشدد اللواء شعراوي على أن البرنامج يهدف خلق نهضة صناعية واقتصادية بسيناء تسهم في تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج جميع عناصر المجتمع السيناوي في عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة. ورحب شعراوي بالتعاون المتواصل مع البنك الدولي فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أو برنامج تنمية سيناء، باعتباره شريكًا هامًا لمصر. وأشاد وفد البنك الدولي بما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيفاء متطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطة وتنفيذ المشروعات المخططة بمحافظتي سوهاجوقنا، أيضاً بالدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع. وأشار مسئولو البنك الدولي إلى تطلعهم للاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية وأهمية دور وزارة التنمية المحلية في كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء، مشيرين إلى تطلعهم للمشاركة في وضع استراتيجية برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية في منطقة سيناء أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات لسيناء. ومن ناحيته، قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر خلال الاجتماع للبنك الدولي للدعم الذي قدم خلال الفترة الماضية من البرنامج، وأكد أنه مع نهاية العام الجاري سيكون هناك عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي نجح البرنامج في إتاحتها لأبناء المحافظتين وإحداث تغير واضح في حياة المواطنين.
