أطلقت الشرطة التونسية الرصاص المطاطى، واستخدمت الغاز المسيل للدموع فى مدينة سيدى بوزيد، مهد الثورة التونسية، لتفريق مظاهرة للمعارضة، أمس، تطالب برحيل الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، فيما رفضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يتولى المجلس الوطنى التأسيسى، المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، انتخاب «هيئة تعديلية للإعلام» دون إشراك الصحفيين فيها. وأصيب متظاهر برصاصة مطاطية، فى حين أُودع 4 آخرون المستشفى جرّاء الاختناق، بحسب مصدر فى مستشفى المدينة، وذلك أثناء تصدى الشرطة لمحاولة اقتحام مقر الولاية. وكانت الشرطة فرقت، فى نهاية يوليو، بالطريقة ذاتها عشرات المتظاهرين بعد أن هاجموا مقر ولاية سيدى بوزيد وألقوا فيه إطارات مشتعلة احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم. ويرى الكاتب التونسى برهان بسيس أن حكم الحركة أثناء المرحلة الانتقالية كان مصيدة كبرى لكل من يغويه أمر السلطة، وقال ل«الوطن» إن هناك أخطاء ارتكبتها النهضة أثناء المرحلة التى قادت فيها البلاد بمفردها، أو عبر حلفاء ضعفاء، لأنها كانت منقادة بروح ثقة فى النفس مبالغ فيها، لكن الواقع والمجتمع أثبتا أنهما أكثر تعقيدا، مضيفا أنه كان من المفيد للنهضة والبلاد أن تتعامل مع المرحلة بروح أكثر انفتاحا. وأشار الإعلامى التونسى إلى أن «الحركة كان أمامها خيار أن تحمى نفسها وتحمى المرحلة الانتقالية بشىء من التواضع والذكاء، أو أن تشارك خصومها وتتقاسم معهم النجاح أو الفشل، لكنها فضلت أن تكون بمفردها». من جهة أخرى، رفضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الأول، أن يتولى المجلس الوطنى التأسيسى المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، انتخاب «هيئة تعديلية للإعلام» دون إشراك الصحفيين فيها، وبررت الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان رفضها بأن الانتخاب سيجعل الهيئة «مرتهنة لمنطق الأغلبية الحزبية». وترجع مخاوف الصحفيين إلى أن حركة النهضة تملك غالبية المجلس التأسيسى، ودائما ما يجرى اتهامها بالسعى إلى الهيمنة على وسائل الإعلام فى البلاد. وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد حذرت من «محاولات متتالية للهيمنة على الصحافة والصحفيين»، واتهمت حركة النهضة ب«الرغبة فى الهيمنة» على وسائل الإعلام.