تأجيل دعوى عدم دستورية قوانين التجارة ل14 أكتوبر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين التجارة فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات بشأن معاقبة من يعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
كان يسرى عبدالرحمن حسن أقام دعواه التي حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، وتطالب بعدم دستورية قوانين 168 لسنة 2000 بشان قانون التجارة والقانون رقم 158 لسنة 2003 المعدل للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشبكات المكتبية والخطية والصادر قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة قبل 1 أكتوبر 2006.
وتنص المادة 337 من قانون العقوبات على أن "يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع".