إنفوجراف| خريطة العلاقات المصرية الفيتنامية خلال الأربع سنوات الماضية

قدمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر منصاتها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، إنستجرام" عرضًا تحليليًا مفصلًا للعلاقات المصرية الفيتنامية في 9 إنفوجرافات متنوعة؛ بمناسبة زيارة الرئيس الفيتنامي، تران داي كوانج، إلى القاهرة في الفترة من 25 حتى 28 أغسطس 2018.
تضمنت الإنفوجرافات معلومات عن العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية وأهم الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأربع الماضية، والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأهم المعلومات عن جمهورية فيتنام، وأهم المؤشرات الاقتصادية لها، فضلًا عن استعراض ملامح نجاح التجربة الفيتنامية في المجال الاقتصادي ومجال الإصلاح الإداري.
وجاءت تفاصيل الإنفوجرافات كما يلي:
شهدت العلاقات بين البلدين أول زيارة لرئيس مصري إلى فيتنام بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2017 وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وبرنامجيين تنفيذيين خلال الزيارة في مجالات التجارة والصناعة والاستزراع السمكي والنقل والاستثمار.
كانت مصر في مقدمة الدول التي بادرت بفتح سفارة لها في هانوي وذلك بعد عام واحد من فتح سفارة فيتنام بالقاهرة في 1963، إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، فضلًا عن تبادل التأييد في المحافل الدولية وعقد مشاورات سياسية منتظمة بين الجانبين.
وحول العلاقات التجارية بين دولتي مصر وفيتنام، أشارت وزارة التخطيط، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ نحو 294.23 مليون دولار في عام 2016 منها 21.14 مليون دولار صادرات مصرية لفيتنام و273.09 مليون دولار واردات من فيتنام.
كما بلغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير إلى يوليو2017 نحو 190.25 مليون دولار منها 10.9 مليون دولار صادرات مصرية و180.25 مليون دولار واردات من فيتنام.
وتمثلت أهم الصادرات الفيتنامية للسوق المصرية في الأسماك والمأكولات البحرية، المنسوجات والملابس الجاهزة، الهواتف المحمولة إلى جانب المعدات وقطع غيار وسائل النقل، في حين تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الفيتنامي في الكيماويات، العسل، المنتجات البترولية، منتجات الألبان، النسيج الخام.
أما عن العلاقات الاستثمارية المصرية الفيتنامية، احتلت فيتنام المرتبة ال117 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بنحو 11 شركة بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 710 ألف دولار.
كما شهدت الدولتان توقيع اتفاق تعاون في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا في مصر وهيئة التنمية الصناعية في فيتنام إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين الهيئة العامة لشؤون المعارض بمصر ومركز المعارض والمؤتمرات بفيتنام.
كما عقدت آخر دورة لمجلس رجال الأعمال المصري الفيتنامي المشترك في يوليو 2009 بالقاهرة بحضور 130 رجل أعمال مصري و80 رجل أعمال فيتناميين من قطاعات التعاون المختلفة؛ تبعه إقامة منتدى لرجال الأعمال من مصر وفيتنام في مجالات البترول والبناء والتشييد في نوفمبر 2009 وذلك على هامش زيارة وزير البناء الفيتنامي إلى مصر.
كما تناولت وزارة التخطيط في سلسلة الإنفوجرافات المنشورة عبر صفحتها أهم المعلومات عن جمهورية فيتنام من حيث المساحة؛ التي تبلغ نحو 331 ألف كم2، وعدد سكانها الذي بلغ في 2016 نحو 94.6 مليون نسمة بمعدل نمو سكاني 1.1%.
وبلغ حجم القوي العاملة في فيتنام نحو 56.88 مليون نسمة بما يمثل 60.1% من اجمالي السكان وبلغت نسبة البطالة في 2016 نحو 2.1%، وتمتلك فيتنام موارد وثروة طبيعية متنوعة تشمل الفوسفا، الفحم، المنجنيز، البوكسيت، الكروم، النفط، الغاز، الغابات والطاقة المائية.
وحول أهم المؤشرات الاقتصادية لجمهورية فيتنام، فالناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2016 والبالغ نحو 205.6 مليار دولار حينها فضلاً عن استعراض الطفرة التي شهدتها الدولة الفيتنامية في خفض معدلات الفقر، إذ بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر في عام 2016 نحو 2.6% من عدد السكان وفقًا لخط الفقر العالمي.
وحققت فيتنام نجاحات كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ في ضوء سياسة التحول من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي لترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لفيتنام لتبلغ 12.6 مليار دولار في عام 2016، فضلًا عن تسجيل حجم الصادرات في عام 2016 نحو 188.8 مليار دولار وحجم الواردات نحو 180.2 مليار دولار، محققة بذلك فائض تجاري قدره نحو 8.6 مليار دولار.
ويرجع تعزيز فرص زيادة الصادرات الفيتنامية إلى توقيعها العديد من الاتفاقيات التجارية أهمها عضويتها لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
كما جاء ترتيب فيتنام في المرتبة ال68 عالميًا وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 عن البنك الدولي وذلك بفضل القيام بالعديد من الاصلاحات الداعمة لبيئة الاعمال، وفي الترتيب ال55 عالميًا، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي عام17/2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتمتلك فيتنام صندوقًا للثروة السيادية تم انشاؤه عام 2006.
وتناولت وزارة التخطيط التوجه التنموي لجمهورية فيتنام، موضحة تركيز هذا التوجه من خلال سياسة التجديد على عدة محاور تضمنت تنويع ملكية الأصول المملوكة ملكية عامة بما يسهم في رفع كفاءة إدارتها إلى جانب العمل على تحرير الاقتصاد وتشجيع المؤسسات الخاصة وتهيئة بيئة الاعمال؛ فضلًا عن الاستراتيجية المحددة التي وضعتها الدولة الفيتنامية لتطوير الموارد البشرية بحلول عام 2020 من خلال قاعدة تعليمية عالية المستوى خصصت لها 7% من الميزانية، مع التوسع في عقد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وعضوية المنظمات الدولية والإقليمية ومنها الآسيان، أبيك، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، والاهتمام بالطرق والبنية الأساسية كعنصر رئيسي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتوسع في القطاعات التجارية المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الاتجاه نحو التصنيع لترتفع نسبة مساهمة الصناعة من 23% عام 1990 إلى 33% عام 2016.
كما استعرضت الوزارة التجربة الفيتنامية التنموية، وأسباب نجاحها، والتي تمثلت في اتساع قاعدة النمو الاقتصادي والعمل على إفادة صغار المنتجين إلى جانب الالتزام بتحقيق العدالة من خلال السياسات الضريبية والإنفاق الاجتماعي، مع التحرير المتدرج.
وسبق تحرير الواردات تحقيق معدلات نمو سريعة في كل من الناتج المحلي الاجمالي والصادرات، فضلًا عن تنويع الصادرات وتنويع الأسواق وشكلت الصادرات الصناعية نحو ثلث صادرات فيتنام ذلك بالإضافة إلى اهتمام فيتنام بالتخطيط التنموي وذلك بقيامها مؤخرًا بإطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومنها استراتيجية النمو الأخضر في فيتنام عام 2012، والتي تهدف إلى زيادة إنتاجية البيئة الخضراء وأنماط الحياة الخضراء.
وحول مجال الإصلاح الإداري، لفتت وزارة التخطيط، إلى التجربة الفيتنامية في المجال من حيث صياغة دولة فيتنام برنامجًا للإصلاح الإداري يمتد من 2001 إلى 2010، لينقسم هذا البرنامج إلى 4 محاور تتضمن: محور الإصلاح المؤسسي فيما يخص الإصلاحات التشريعية على مستوى الحكومة المركزية والمحليات، ومحور إصلاح الهيكل التنظيمي للمؤسسات العامة، والذي اهتم بقيام الوزارات والمؤسسات المختلفة بمراجعة اختصاصاتها للحد من التداخل ورسم هيكل تنظيمي للحكومة، وثالثهما تمثل في محور تنمية مهارات موظفي الخدمة العامة لتحسين نوعية الموظف المدني من حيث المؤهلات العلمية والعملية، واستحداث وحدة موارد بشرية، فضلًا عن محور إصلاح المالية العامة والذي ركزت فيه الدولة على تطبيق مبدأ التحكم الذاتي من خلال تقليل حجم العمالة، وتحسين فعالية العمل.
كل هذا أسفر عن ترشيد الإنفاق الداخلي لنحو 80% من المؤسسات المركزية، وتحسين إدارة أصول الدولة لدرجة وصلت إلى ربط أداء الموظفين بالعلاوات والحوافز، كما تمت صياغة برنامج متقدم للإصلاح الإداري في الفترة من 2011 إلى 2020 والذي يجري إلى الاّن تنفيذه.
واستعرضت سلسلة الإنفوجراف التي نشرتها وزارة التخطيط، أهم الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مصر وفيتنام خلال السنوات الأربع الأخيرة، جاءت منذ أبريل 2015، حينما التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب بالرئيس الفيتنامي خلال مشاركتهما في قمة آسيا إفريقيا التي عقدت بإندونيسيا.
وفي مايو 2015، عُقدت في القاهرة جولة المشاورات السياسية الثامنة المصرية الفيتنامية لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما التقى الرئيس السيسي في الشهر ذاته بموسكو الرئيس الفيتنامي ترونج تان سانج، وذلك على هامش المشاركة في الاحتفالات الروسية بالذكرى السبعين لأعياد النصر.
وفي نوفمبر 2015 التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق بالقاهرة، مع وزير الدولة الفيتنامي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم، لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين.
وفي سبتمبر 2017 زار السيسي فيتنام وشهدت الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، ومؤخرًا زار رئيس لجنة المعلومات والاتصالات وعضو المكتب السياسي بالحزب الحاكم في فيتنام في مايو 2018 مصر، وكان في استقباله سامح شكري وزير الخارجية.