خبراء وقود: هدفه العودة ل«صندوق النقد».. والحكومة لم تضع «ضوابط» تضمن تحمل الأغنياء رفع الدعم

«جاد»: حكومة الببلاوى انتقالية ولا تملك رفع الدعم.. و«عبده»: قرارات خائبة وعشوائية.. و«عبدالمجيد»: ثلث الدعم يذهب للمصانع

رفض اقتصاديون وسياسيون تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، حول نية الحكومة لرفع الدعم عن الوقود تدريجياً بداية من العام القادم، وأكد سياسيون أن الببلاوى ليس من حقه اتخاذ قرار رفع الدعم عن الوقود، باعتبار أن وزارته هى حكومة انتقالية وتيسير أعمال فقط، وأن عليهم تقديم توصيات هذا القرار للحكومة المقبلة، فيما يرى اقتصاديون أن الهدف من رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، ليس خدمة الفقراء أو إيصال الدعم لمستحقيه، بل هذا الإجراء ضمن خطة وضعتها الحكومة للعودة مرة أخرى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدين أن الحكومة لم تتخذ الضوابط والإجراءات التى تضمن تحمل الأغنياء دون الفقراء لقيمة رفع الدعم.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية رفع الدعم التدريجى عن الوقود يتم بحثها منذ أكثر من 15 سنة، مؤكداً أنه لم تستطع أى حكومة سابقة أن تجد صيغة لرفع الدعم كى يصل إلى مستحقيه.
وشدد عبدالمجيد ل«الوطن» أنه لا بد من الوصول إل صيغة لتقليل الموارد المخصصة للدعم بما لا يمسّ الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه ينبغى أن تكون الخطوة الأولى هى إلغاء دعم المصانع والبدء فى بيع الطاقة للمصانع بأسعار السوق وبالأسعار العالمية وليس بالأسعار المدعمة، فى مقابل حوافز إضافية تحصل عليها الصناعات فى مجالات أخرى، مؤكداً أن أكثر من ثلث الطاقة يذهب للمصانع فقط.
من جانبه، أكد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه ليس من حق الحكومة أن تتخذ هذا القرار فى الوقت الحالى باعتبار أنها حكومة تيسير أعمال، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا القرار سيتم فى عام 2014 وأن حكومة الدكتور حازم الببلاوى لن تكون موجودة فى ذلك الوقت، لوجود حكومة منتخبة من البرلمان.
وأشار جاد ل«الوطن» إلى أن الحق الوحيد لحكومة الببلاوى فى الوقت الحالى هو تقديم توصيات ودراسات للحكومة المقبلة، دون اتخاذ قرارات لأنها حكومة مؤقتة ومهمتها إدارة المرحلة الانتقالية. وأوضح جاد أن القرار الأصح فى قضية رفع الدعم عن الوقود لا بد أن يتم تحديده للمصانع فقط، مؤكداً أنه دون ذلك سيتضرر الفقراء من رفع الدعم، قائلاً: «لا بد من صيغة عملية مقبولة فى قرار رفع الدعم بدل التصريحات التى لا تقدم ولا تؤخر».
واتفق معه الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، والمتحدث باسم حزب الوفد السابق، بأن حكومة الببلاوى ليس من حقها اتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى لأنها حكومة انتقالية، مؤكداً أن دورها فقط هو تقديم توصيات للحكومة المقبلة، لأن الببلاوى لا يضمن أن تستمر حكومته حتى عام 2014 وهو العام الذى سينفذ فيه القرار.
وأضاف المغازى ل«الوطن»: «للأسف الشديد الحكومة ليس لديها حس الموقف، وأصدرت هذا القرار فى وقت انفجار أزمة أنبوبة البوتاجاز».
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للبحوث الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة قررت رفع الدعم تدريجياً عن الوقود بدعوى إيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء دون اتخاذ الضوابط والمعايير التى تضمن تحمل الأغنياء لهذا الخفض، فالواضح أن المواطن الفقير هو الذى يتحمل فارق الدعم على سعر المنتَج النهائى، فعندما تم رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام مثل الحديد والأسمدة والسيراميك تم تحميل المنتج النهائى بقيمة الدعم. ووصف ما تتخذه الحكومة بأنه قرارات «خائبة وعشوائية»، وأرجع الهدف من قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود ليس لخدمة الفقراء ولكن من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى. وأشار إلى أن الحكومة فشلت فى وضع تشريعات لجذب الاستثمارات ومحاربة الروتين والبيروقراطية، واختارت الطريق الأسهل وهو الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وبدأت الحكومة فى التواصل مع الصندوق لفتح باب الاقتراض من الخارج، ومن أجل ذلك أعلن «الببلاوى» عن اتجاه الحكومة لخفض الدعم عن الوقود وهو أول شروط صندوق النقد للحصول على القرض والشرط الثانى الذى قامت به الحكومة هو تخفيض عجز الموازنة دون ال10% وقامت الحكومة بوضع 8.7 مليار دولار قيمة الإعلانات التى حصلنا عليها من الدول العربية لرفع الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ليتعدى ال20 مليار دولار. وأكد عبده أن الشرط الثالث المتوقع أن تفعله الحكومة خلال الأيام القادمة هو تخفيض قيمة الجنيه المصرى.
فيما انتقد الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى وأستاذ هندسة البترول بجامعة الإسكندرية، إهمال الحكومة لكافة الدراسات التى تم إعدادها والخاصة بدعم الطاقة والتى تأخذ فى اعتبارها عدم تحمل المواطن الفقير لقيمة الخفض وتابع: «للأسف لم تأخذ الحكومة بتلك الدراسات»، وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء غير مناسبة وهذا ليس أوانها، موضحاً أنه من المفروض أن يتم تهدئة حالة الاحتقان الموجودة حالياً فى الشارع السياسى.
وأكد «أبوالعلا» أن هناك علاقة ما بين معدل النمو واستهلاك الطاقة، ومن المفارقات أن معدل النمو الاقتصادى قبل الثورة كان يتراوح ما بين 6 و7%، وكان معدل استهلاكنا من السولار حوالى 9.8 مليون طن، بينما انخفض معدل النمو أثناء الثورة إلى 2%، ومع ذلك ارتفع استهلاكنا إلى 14 مليون طن على الرغم من توقف كثير من المصانع عن العمل إلا أن معدل الاستهلاك ارتفع.
وقال إن على الحكومة قبل إعلانها رفع الدعم عن الوقود البحث عن المتسببين فى سوء استخدام المنتجات البترولية ومن الذى يحصل عليها وتقوم بسد المنافذ غير الطبيعية فى استهلاك الوقود.