البشير: فرض رقابة على أرصدة وحسابات المؤسسات الحكومية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن الجهد خلال المرحلة المقبلة سيصب في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية، عبر فرض الرقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية لهذه الأجهزة لتكون تحت هيمنة وإشراف البنك المركزي.
وكشف البشير، أمس الثلاثاء، في خطاب بمناسبة عيد الأضحى، عن مراجعة لهياكل السلطة الاتحادية والولائية والمؤسسات العامة للدولة، بما فيها المزيد من تقليص البعثات الدبلوماسية في إطار خطة تقشق حكومي، وفقا لما ذكره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".
وأفاد أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تضافر كل الجهود لتصب في مراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي بصورة جذرية، تؤدي إلى إقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفِّزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات، وأكد البشير إشراف رئاسة الجمهورية في تحديد أولويات الصرف على مستوى المشروعات التنموية وتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية، لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى أولويات الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة.
وأضاف البشير: “سوف تكون هناك مراجعة لهياكل السلطة على المستويين الاتحادي والولائي، وكذلك على مستوى المؤسسات العامة للدولة” من خلال المزاوجة بين الفاعلية الحكومية في الأداء وتوسيع المشاركة وما بين ترشيد الإنفاق العام”، وأشار البشير إلى إجراءات ستتخذ لإعادة هيكلة التمثيل الخارجي وفقاً لمبدأ تخفيض الإنفاق العام في جانبه المتصل بخفض مصروفات العمل الخارجي.
وأوضح أن ذلك يكون بمزيد من التخفيضات التي تمس البعثات الخارجية لتصبح في الحد الضروري، الذي يحافظ على فاعليتها في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية وحسن توظيفها لخدمة جهودها التنموية بلا ترهل أو صرف يرهق الخزينة العامة، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأفاد البشير بأن مسارات “الدبلوماسية الرئاسية” ستمتد خلال المرحلة المقبلة لفتح مجالات للتعاون الاقتصادي البنّاء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية عبر شراكات استراتيجية تدفع بجهود التنمية وفق إجراءات استثنائية تتجاوز الأنماط التقليدية في تعاملات جذب رؤوس الأموال للاستثمار.
ونوه البشير إلى أن حجم التحديات التي تحيط بالبلاد وشعبها وتؤثر بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية، وجدّد العفو عن كل من يتخلى عن حمل السلاح في وجه “الوطن”، وناشد الحركات التي حملت السلاح ومن تبقى من القوى السياسية التي لا تزال على هامش الانتظار اللحاق والانضمام إلى المسيرة والمساهمة في بناء السودان الواعد.
وجدّد التزامه التام والكامل بإنفاذ وثيقة الحوار الوطني، مؤكداً تمسكه بالسلام والحوار منهجاً لتجاوز كل العقبات والخلافات، وشدّد على أهمية تسريع الخطى في المشروع الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة، لإنجازه خلال المدى الزمني المحدد له وصولاً إلى قوات مؤهلة ومدربة ونوعية في أدائها، وتابع بالقول “مهمة تلك القوات ستكون تأمين حدود البلاد وحماية أراضيها وصيانة استقلالها وسيادتها، وفق أعلى معايير الكفاءة التي تحول دون حتى مجرد التفكير في الاعتداء على ترابنا الوطني”.