سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الزارعة" بأسيوط: توفير تقاوي الوزارة بأسعار مناسبة بالجمعيات التعاونية نقيب فلاحي أسيوط: نرفض عودة الأسمدة إلى الجمعية ونطالب باستمرارها في بنك التنمية
قال المهندس أحمد رفعت وكيل وزراة الزراعة بأسيوط، إن التقاوي الزراعية المخصصة من وزارة الزراعة، متوافرة في الجمعيات التعاونية والمخازن وجميع منافذ البيع للمزراعين من "الذرة الرفعية والشامية"، حيث بلغ متوسط سعر الشكارة 125 جنيها، وما يشاع بأنه لا يتوفر نوع معين من التقاوي لا أساس له من الصحة، بل تتوفر جميع تقاوي الوزارة بسعر مناسب للمزراع، أما الشيكارة الحرة والمصنعة من قبل القطاع الخاص تباع الشكارة ب300 جنيه سوق حرة. وأضاف رفعت، أنه فيما يخص مخازن التقاوي بالمحافظة، فهي أفضل مخازن على مستوى الجمهورية، ومحافظة أسيوط بها محطة لإعداد وتجهيز التقاوي تعتبر الرائدة على مستوى الصعيد، حيث يتم اتباع الأساليب الحديثة في إعداد وتجهيز وتطهير الغلال لإنشاء سلالة تقاوي جديدة. وأوضح رفعت أن الجمعيات الزراعية لها 89 مقرا على مستوى محافظة أسيوط على أحدث النظم المعمارية الحديثة، كما تم إنشاء 129 مخزنا من مستلزمات إنتاج التقاوي ذات سعات متميزة لتوفير مستلزمات المزراعين. وأشار رفعت إلى أن أسيوط أصبحت من أعلى المحافظات إنتاجية على مستوى الجمهورية في محاصيل الذرة الرفعية والشامية خلال الموسم الصيفى الماضي، حيث بلغ إنتاج الفدان الزراعي من الذرة 18 أردبا للذرة الشامية، و12 أردبا للذرة الرفعية، كما تمت زراعة ما يزيد عن 120 ألف فدان من محاصيل الذرة، وهذا لم يحدث منذ سنوات. من ناحية أخرى، انتقد أشرف محمد، مزارع، تصريحات وكيل الزراعة، قائلا إن الزراعة لا تسلم للفدان غير 4 شكاير من أصل 12 مطلوبة للفدان الواحد والباقي يباع بالسوق السوداء، وانتقد عودة توزيع الأسمدة والتقاوي إلى الجمعيات الزراعية. قال حسين عبد المعطي نقيب الفلاحين بأسيوط، إنه تلقى شكاوى من أهالي قرية أولاد اليأس بمركز صدفا، بأن الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية المناط بها صرف الأسمدة للمزارعين صرفت الأسمدة الزراعية للموسم الشتوي بسعر 140 جنيها للشكارة، وأوهمتهم أنها مدعمة وأنه سعر الوزارة، حيث كان يحصل المزارع على الشكارة مدعمة بسعر 75 جنيها، وبعد قرار وزير الزراعة بصرف الأسمدة من التعاونيات قامت الجمعية التعاونية بأولاد اليأس بصدفا بصرف الشيكارة للمزارع بسعر 140 جنيها وهذا يعني أن تلك الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة ستتاجر من قوت المزارع والفلاح وهذا حدث بالفعل في أقل من شهر على صدور قرار الوزير. وأضاف أجريت فحص الشكاوى ورفعتها إلى وكيل وزارة الزراعة بأسيوط للتحقيق فيها، وإن لم يتم البت سأرفع شكوى إلى وزير الزراعة صاحب القرار.