"الصيادلة" تجري استطلاع رأي حول قرار منع إعطاء الحقن في الصيدليات

طرح الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، استطلاع رأي للصيادلة، حول إصدار مجلس النقابة قرارًا بمنع إعطاء الحقن بجميع الصيدليات أو مع استمرار إعطاء الحقن مع تحمل كل شخص للمسؤولية الجنائية إذا حدث أي مكروه.
وقال "عبيد"، "لدينا مشكلة في مصر؛ وزارة الصحة مشغولة عنها، وهي إعطاء الحقن في الصيدليات لأو توفير مكان بديل للمرضى، لأنه جرى العرف دائمًا أن الحقن يتم ضربها في الصيدليات العامة".
وأضاف "عبيد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جميع الصيدليات تؤدي هذه الخدمة طواعية منها، وحملت بالعبء، وللأسف غير مشكورة وغير مأسوف علينا وقت الجد أو وقت حدوث مكروه"، مطالبًا الأطباء بإصدار قرار ملزم لجميع الصيدليات وبورقة رسمية بمنع إعطاء الحقن أيًا كانت داخل الصيدلية وتحويل كل الحالات الموصوف لها الحقن للمستشفيات الجامعية والأميرية".
وأكد "عبيد"، أن الهدف من منع إعطاء الحقن فى الصيدليات، حماية المريض اولا من اي مضاعفات واي تهاون، مع حماية مقدم الخدمة وتوفير الامكانيات العلمية و العملية ليستطيع تقديم هذه الخدمة.
وأشار إلى أن الصيدلي يواجه معاناة شديدة، بسبب تقديم تلك الخدمة في المستشفيات، لاسيما وأن متوسط عدد المرضي التي يتم إعطائهم الحقن من 20 إلى 30 شخصًا في الصيدلية الواحدة، موضحًا: "ولو قلنا إن عدد الصيدليات التي تعمل و تمارس المهنة الآن 60 ألف صيدلية، وهذا معناه من مليون و200 ألف إلى مليون و800 ألف شخص يحتاح إلى توفير مكان لهم".
وقال الصيدلي أحمد حجازي، إن القرار لابد أن يكون وزاريا، حتى يلتزم به الجميع، مشددًا على أنه يجب على النقابة الضغط على الوزارة بإصدار قرار باعتبارها المسؤول الأول عن توفير البديل للمريض.