الحكومة الباكستانية تجدد رفضها لهجمات الطائرات بدون طيار

توجيه تهمة القتل لطبيب ساهم في القبض على بن لادن

جدد رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، اليوم، موقف حكومته الرافض للهجمات التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار داخل الأراضي الباكستانية، وقال شريف في بيان تعقيبا على تقارير حول تضارب موقف حكومته في إدانة الهجمات الأمريكية إنه لا يوجد لدى إسلام آباد معايير مزدوجة في إدانة هجمات الطائرات بدون طيار وذلك على عكس الحكومات السابقة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن المسؤول الباكستاني أوضح "لقد اتخذت الحكومة موقفا دائما صريحا وحقيقيا في إدانة هجمات الطائرات بدون طيار وندين تلك الأفعال بشدة"، مضيفا أن حكومته لم تأخذ أبدا موقفا مؤقتا ازاء قضية هجمات الطائرات بدون طيار ودائما ما وصفت تلك الهجمات بأنها تمثل انتهاكا لسيادة باكستان وسلامتها.
وفي سياق آخر، وجهت باكستان، أمس تهمة القتل لطبيب ساعد الولايات المتحدة في تعقب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وذلك في أحدث تطورات القضية التي عكرت صفو العلاقات بين الدولتين.
وألقي القبض على شاكيل أفريدي الذي وصفه مسؤولون أمريكيون بالبطل بعدما قتل جنود أميركيون بن لادن في مايو 2011 في عملية سرية أغضبت باكستان ودفعت العلاقات بين الحليفين الاستراتيجيين إلى مزيد من التوتر.
وكانت باكستان اعتقلت أفريدي وحكمت عليه السنة الماضية بالسجن 33عاما لانتمائه إلى جماعة عسكر طيبة المتشددة وهو اتهام ينفيه. لكن في أغسطس ألغت اسلام أباد الحكم مشيرة إلى أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن تهمة القتل التي وجهت أمس وتتعلق بوفاة مريض قبل ثماني سنوات تقلص فرص أفريدي في الحصول على حريته، وربما تلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات مع واشنطن.
وفي نفس السياق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول محلي قوله: إن الاتهام يتعلق بوفاة سليمان أفريدي في مستشفى بمنطقة خيبر الوعرة في باكستان عام 2005 ووجهته والدة المتوفي، مضيفا "حملت امرأة أفريدي مسؤولية وفاة ابنها، قالت إنه أجرى عملية جراحية لابنها في مستشفى بخيبر رغم أنه ليس جراحا مما كان السبب في وفاته".
وذكرت مصادر بالشرطة الباكستانية أن قوات الأمن عززت الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد تزامنا مع دعوة الجماعات الدينية إلى تنظيم تظاهرات ضد العنف الطائفي في مدينة روالبندي شرقي البلاد.
وانتشر الآلاف من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية في جميع المدن الرئيسية في أرجاء باكستان للحفاظ على النظام والأمن مدعومة بقوات من الجيش وضعت على أهبة الاستعداد في حالة حدوث أي أعمال عنف.
وكانت معظم الأحزاب الدينية في البلاد من بينها حركة أهل السنة والجماعة دعت للاحتجاج الذي أيدته في وقت لاحق هيئة المدارس الدينية ومجلس علماء باكستان وغيرها من الجماعات الدينية والأحزاب السياسية الدينية والهيئات التجارية إلى إطلاق مظاهرات سلمية لنبذ العنف.