12 منظمة حقوقية تطالب الحكومة بتقديم الرعاية الصحية العاجلة للاجئين السوريين المحتجزين

طالبت 12 منظمة حقوقية الحكومة المصرية بالالتزام بمسئولياتها القانونية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين الذين صدر بحقهم أمر إخلاء سبيل من النيابة، والإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين، والحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل الإعلام الرسمي والخاص.
ورصدت المنظمات، في بيان مشترك، تزايد حالات سوء المعاملة والتعسف الشديد التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والفلسطينيون الحاملين للوثائق السورية بمصر، والتي شهدت في الشهور الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من خلال حملات احتجاز تعسفي، وحملات إعلامية موجهة تحض على الكراهية والعنف بعد الزج بهم في خلافات سياسية داخلية.
وفي الفترة ما بين 11 أغسطس و11 أكتوبر، تعرض ما يزيد عن 670 لاجئ سوري في مدينة الإسكندرية وحدها للاعتقال والاحتجاز التعسفي برغم وجود أغلبهم بشكل شرعي في البلاد. وقد تم القبض على غالبية المحتجزين خلال محاولتهم الرحيل من مصر إلى أوربا عن طريق الإسكندرية، بعد أن ازدادت حالات القبض العشوائي عليهم من قِبل السلطات المصرية في العديد من المحافظات، وبعد حملة التحريض التي يتعرض لها السوريين. ولا يزال المئات من اللاجئين السوريين – بينهم العشرات من الأطفال – رهن الاحتجاز في الإسكندرية، بناءً على تعليمات الأمن الوطني، رغم صدور عدة قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، بالإضافة لعدم ثبوت ضلوعهم في أي مخالفات قانونية.
وتابعت المنظمات "الحكومة المصرية قامت بوضع اللاجئين المحتجزين في أماكن احتجاز مكدسة تفتقر إلى أدنى معايير الصحة، وهي مشكلة متفشية في أماكن الاحتجاز والسجون المصرية بشكل عام. وقد أدت سوء ظروف الاحتجاز والتكدس وعدم نظافة الأكل وانتشار الحشرات إلى انتشار العديد من الأمراض بين المحتجزين، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي المعدية".
والمنظمات الموقعة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.