حقوق أطفال ضائعة وإهانة دستورية للأطباء

وصلت إلىّ رسالة هى محتوى محاضرة مهمة لأستاذى د. حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم السابق وأستاذ طب الأطفال بطب القاهرة، يتحدث فيها عن حقين منسيين من حقوق الأطفال، يقول د. حسين بهاء الدين: «الرضاعة الطبيعية فى السنتين الأوليين من العمر والتعليم المبكر من سن 1 إلى 5 سنوات هما الباب الذهبى لمصر للانطلاق الاقتصادى وتكوين جيل جديد قادر على الإنتاج كثيف المعرفة والمنافسة العالمية وتدعيم قوة مصر الدفاعية وأمنها القومى»، وأضاف أنه قد ثبت بالأبحاث العلمية الحديثة أن الرضاعة الطبيعية تزيد من مستوى الذكاء وتدعم القدرات الإبداعية والابتكارية للأطفال وأن هذا مرتبط بمدة الرضاعة، ويبلغ أقصى مستوياته بعد عامين من الرضاعة أى حولين كاملين كما نص القرآن الكريم، وتوصل العلماء إلى أن هذا مرتبط بتفتح نافذة الذكاء العاطفى فى السنتين الأوليين من العمر، حيث إن إحساس الطفل بالأمن والأمان فى أثناء الرضاعة الطبيعية هو المفتاح السحرى لنافذة الذكاء العاطفى، والذكاء العاطفى هو مايسترو كل أنواع الذكاء الأخرى. كما أضاف د. بهاءالدين أن الأبحاث العلمية أثبتت أن بدء التعليم بعد سن السادسة هو لعب فى الوقت الضائع، بعد أن أُغلقت معظم نوافذ فرص المعرفة لأنواع الذكاء المختلفة، وأن التعليم يجب أن يبدأ فى السنة الأولى ويستثمر السنوات الست الذهبية الأولى من عمر الطفل، وأن الأطفال الذين يتمتعون بهذا يصلون إلى مستويات معرفية وإبداعية لا يستطيع من حُرم من هذا أن يصل إليه مهما بذل من جهد، كما أن هؤلاء الأطفال يتميزون بعد ذلك فى حياتهم العملية، وأن الفقراء ومحدودى الدخل هم أكثر من يستفيد من التعليم المبكر. وأضاف أن هناك سباقاً عالمياً غير معلن بين الدول المتقدمة فى التعليم المبكر والرعاية المتكاملة للطفولة المبكرة. وأضاف أن باراك أوباما أعلن فى خطاب حالة الاتحاد 2013 أن التعليم المبكر فى الفترة من1 إلى5 سيكون على قمة أولويات أمريكا، وأن هذا المشروع هو أعظم الاستثمارات على الإطلاق، وطالب الكونجرس بسرعة توفير الاعتمادات لهذا الغرض. «إن التعليم المبكر فى الفترة من 1 إلى 5 سنوات والرضاعة الطبيعية ليست فقط حقوقاً مقدسة للطفل يجب أن يُنص عليها فى دستور مصر الثورة، ولكنها قبل ذلك ضمانات استراتيجية لأمن مصر القومى وتقدمها».
وصلت إلىّ رسالة أخرى من أستاذ جراحة عظام الأطفال، يقول فيها: «شاهدت فى برنامج (مباشر من العاصمة) على قناة (أون تى فى) السيد/ أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين فى حوار مطول حول الدستور، ولقد تطرق إلى جوانب كثيرة منه لا يتسع المقام لتناولها كلها ؛ لكنه فى معرض الحديث عن المواد الخاصة بالصحة قال إن هناك مادة صيغت تنص على أنه يحظر على الأطباء أن يمتنعوا عن علاج الحالات الحرجة! ولا أتصور كيف يسمح أعضاء لجنة الخمسين لأنفسهم بإهانة الأطباء إلى هذه الدرجة، فيُضمِّنوا الدستور نصاً يهيب بهم أن يحترموا أخلاقيات مهنتهم وقواعدها وقسم الطبيب الذى أقسموه جميعاً. علق «عيد» قائلاً: «إن د. مجدى يعقوب دُهش من هذا الاقتراح فى اللجنة، وقال لأعضائها: وهل هناك طبيب يرفض علاج الحالات الحرجة التى تعرض عليه؟!»، ثم أردف «عيد» بقوله: «إن د. يعقوب رجل مفعم بالمروءة، ولا يعلم أن فى مصر أطباء ليسوا على مثل خلقه، يمتنعون عن علاج مرضاهم. وهل سيقترح أعضاء لجنة الخمسين كذلك نصاً فى الدستور يحظر على ضباط وجنود القوات المسلحة الامتناع عن تلبية نداء الوطن إذا ما دعاهم؟ وهل سيقترحون كذلك نصاً يحظر على ضباط وجنود الشرطة الامتناع عن أداء واجبهم؟ أو يقترحون نصاً يحظر على القضاة الامتناع عن نظر القضايا المعروضة أمامهم؟ تلك إهانة غير مسبوقة لأطباء مصر يجب ألا تسكت عليها نقابتهم، ويجب على جموع الأطباء أن يرفعوا أصواتهم عالية هادرة ليدافعوا عن شرفهم الذى تريد لجنة الخمسين أن تعيبه فى دستورها».