كشفت مصادر ل"الوطن"، أن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أحال ملف سينما فاتن حمامة إلى النيابة الإدارية بعد الضجة التي أثيرت حول الموضوع، وبعدما أصدر حي مصر القديمة قرار إزالة للمبنى بعد فحص الموقف القانوني للمالك والحالة الإنشائية للمبنى، والحصول على مخاطبات من وزارتي الثقافة والإسكان. وكانت "الوطن"، حصلت على المستندات والخطابات الخاصة بسينما فاتن حمامة الكائنة في 1 شارع الروضة بناحية شياخة منيل شرق بنطاق حي مصر القديمة، حيث قامت شركة "مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي" بتسليمها بكامل الأرض ومباني السينما والمنقولات والآلات والتجهيزات بالسينما إلى ملاكها بتاريخ 1 يوليو 2002 دون أدنى مسؤولية أو التزامات على الشركة تجاه أي جهة حكومية أو غير حكومية دون أدنى مسئولية على شركة الصوت والضوء التي خلفت شركة مصر للتوزيع ودور العرض. وقررت اللجنة الدائمة لحصر المنشآت في يناير 2018 أن المبنى وهو سينما فاتن ليس له قيمة معمارية أو عمرانية، علاوة على مخاطبة وزارة الثقافة لحي مصر القديمة فى 2002 بشأن طلب أمجد حسين محمود لاستخراج بيان صلاحية لسينما فاتن. وأكدت الوزارة، أن شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي المندمجة في شركة مصر للصوت والضوء كانت مستأجرة لسينما فاتن حمامة، وسلمتها إلى ملاكها فى يوليو 2002 بعد نهاية التعاقد المبرم، ومؤخراً صدر ترخيص الهدم مستوفيًا الإجراءات. وحصل مالك العقار حاليًا رفعت حسين على شهادة من مصلحة الشهر العقاري؛ تفيد بأنه لم يستدل على وجود تسجيلات أو قيود متوقعة ضده أو لصالحه عن العقار 1 بشارع الروضة قطعة 474 كدستر حوض المقياس.
