«الوطن» تنشر تفاصيل جلسة محاسبة مصر أمام لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اللجنة للوفد الحكومى: عرضتم إحصائيات عن التعليم فى 2006 ونحن الآن فى 2013

مثُلت مصر للمساءلة أمام لجنة الأمم المتحدة، المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى جنيف، أمس الأول، بمناسبة الاستعراض الدورى الرابع لها فى دورة اللجنة ال51، وشرح الوفد الحكومى كيفية الأخذ بالالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان، كطرف فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التى تمر بها البلاد، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تمثُل فيها مصر أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة، المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وذلك منذ ثورة يناير 2011.
بدأت جلسة مساءلة مصر بتوجيه أسئلة من لجنة الأمم المتحدة إلى الوفد المصرى، برئاسة السفيرة ماهى عبداللطيف، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ومكون من المستشار سناء خليل من وزارة العدل والدكتور عماد عزت من وزارة الصحة، والدكتورة كاميليا صبحى من وزارة الثقافة. وعرض الوفد التقرير الذى يبرز مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ التعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذى يشمل 3 أقسام رئيسية، وهى القواعد العامة لحماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان، ويشمل بعض المحاور منها الهيكل الأساسى للدولة والإطار القانونى العام لحماية حقوق الإنسان والمستجدات التشريعية وسبل الانتصاف الوطنية للإنفاذ الفعال لمبادئ حقوق الإنسان، كذلك شمل التقرير، التناول الموضوعى للحقوق الواردة بالعهد، وتناول عرض جميع الحقوق، وفقاً لمعطيات الواقع المصرى، وأيضاً، الرد على التوصيات السابقة للجنة حول التقرير الأولى، وتناول التقرير فى هذا القسم عدة محاور، منها عرض الجهود المصرية لمواجهة الفقر، والأمية، والبطالة، والحد من عمل الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
فى المقابل، جرى إعداد تقرير موازٍ لتقرير الحكومة المصرية، بالمشاركة بين ائتلاف واسع يتشكّل من 57 منظمة مجتمع مدنى مصرية شاركت فى الصياغة، وقال التقرير الموازى: إن الحكومات الانتقالية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 فشلت فى الشروع بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمعالجة الأنماط الطويلة الأمد فى زيادة الفقر ومستوى عدم المساواة الصارخ وانتشار الحرمان الاجتماعى على نطاق واسع.
ويوضّح التقرير، المقدّم إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه منذ أن خرج الشعب المصرى إلى الشوارع فى 2011 للمطالبة بمستقبل أفضل، لم يحدث سوى القليل لمعالجة القفزات فى معدّلات البطالة، والارتفاع المذهل فى أسعار المواد الغذائية، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحى.
وقالت تقارير حقوقية: إنه بشكل عام جاءت إجابات ممثلى الوفد المصرى الحكومى عامة وتحتوى على معلومات ناقصة وقديمة، وتتحدث عن سياسات وقوانين ما قبل الثورة؛ رغم أن أسئلة اللجنة انحصرت فى الفترة الانتقالية، للدرجة التى دعت أحد أعضاء لجنة الأمم المتحدة إلى القول «قدمتم لنا إحصائيات عن التعليم فى 2006 ونحن الآن فى 2013، نرجو تحديث البيانات».
وقال الوفد الرسمى الحكومى، إن دستور 71 أدرج كافة الحقوق من العهدين الدوليين، موضحاً أن قضية إضراب عمال السكك الحديد دليل على قدرة المواطنين على استخدام العهد الدولى فى محاكم مصر، مشيراً إلى أن الدستور الجديد سيتضمن بابا خاصا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و«هذا نجاح» على حد قوله. وطالبت اللجنة الدولة المصرية بإلغاء قانون تجريم الإضرابات الصادر من المجلس العسكرى عام 2011، فقالت ممثلة مصر عن النقابات: هناك قيود فى القانون على حق الإضراب تتمثل فى الإخطار قبل الإضراب وموافقة النقابة العاملة التابعة لها.