قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، حول تطبيق الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه على العاملين فى القطاع الحكومى، ومنهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، إنها خطوة تعقبها خطوات، وسيطبق القرار من يناير 2104 مع تطبيق الحد الأدنى. وتابع أبوعيطة، في مداخة هاتفية مع على البهنساوي، على شاشة cbc +2، في استوديو "بث مباشر"، أن هذا القانون "من أهم أهداف الثورة"، وطالب من يتعدى راتبه الحد الأقصى أن يساعد فى بناء مصر والانصياع للقرار.