أمريكا تتهم الصين بتعزيز سيطرة الدولة على الاقتصاد

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، الصين، بأنها تدعي العمل لفتح اقتصادها، مشددة أن الهدف الحقيقي لبكين هو تعميق سيطرة الدولة على الاقتصاد.
وفي هجوم حاد أمام هيئة عليا تابعة لمنظمة التجارة العالمية، رفض ممثل الولايات المتحدة في المنظمة ورئيس بعثتها، السفير دنيس شيا، تأكيدات الصين أنها "حققت شروط الانتماء إلى المنظمة".
وقال شيا، خلال اجتماع للمجلس العام للمنظمة، إن "الصين لم تعمل على التقدم نحو توسل أكبر للسياسات والممارسات التي تعتمد على اقتصاد السوق منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001".
وأضاف في تعليقات معدة سلفا: "في الواقع فان العكس هو الصحيح، دور الدولة في الاقتصاد الصيني في ازدياد"، متابعا: "بالنسبة للصين، الإصلاح الاقتصادي يعني إتمام إدارة الحكومة والحزب الشيوعي للاقتصاد".
ثم تناول شيا ما عرضه موفد رفيع للصين في مراجعة للسياسة التجارية للمنظمة، في وقت سابق هذا الشهر، حيث أعرب عن التزام بكين بتجارة "مفتوحة وشفافة وشاملة بدون تمييز"، مشيرا إلى أن "الطريقة التي تقدم بها الصين نفسها ليست دقيقة، بالطبع، كما نعرف ذلك جميعا".
وكان فريق الرئيس دونالد ترامب التجاري قد أعرب عدة مرات عن إحباطه تجاه المنظمة التي تضم 164 عضوا، لكن فشل المنظمة في جعل الصين منضبطة بشكل مناسب بات تحت الضوء في الاسابيع الماضية.
وتقول واشنطن، إن "قوانين المنظمة التي لم يتم تحديثها بشكل جوهري منذ تأسيسها عام 1995 غير مناسبة للتعامل مع اقتصاد الصين، حيث الشفافية محدودة حول دور الحكومة والحزب الحاكم في الاقتصاد".
وبعكس مبادرات أخرى للولايات المتحدة، فإنها تمكنت من إيجاد حلفاء يدعمون دعوتها لتحديث منظمة التجارة العالمية من أجل تدقيق أوسع في مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد الصين.
وفيما الدفع من أجل الإصلاحات ما زال في مراحله الأولى، نقلت تقارير أن "الاتحاد الأوروبي واليابان يعملان على أفكار تهدف خصوصا إلى فرض تغييرات على سلوك الصين".