كشف مصدر سيادى مسئول ل«الوطن» عن مطالبة أجهزة سيادية بمد العمل بحظر التجول، لمنع اعتصام الإخوان، موضحاً أن الأجهزة قدمت تقارير عن نية الإخوان الاعتصام ومحاصرة عدد من المنشآت الحيوية، ودخول ميدان التحرير وعدد من الميادين المختلفة، عقب انتهاء حالة الطوارئ، فيما طرحت رئاسة الجمهورية فكرة التصديق على قرار إعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الضبطية القضائية، خلال الفترة المقبلة، أى فترة ما بعد الحظر، لإحكام السيطرة على البلاد والتعامل مع عمليات الشغب. وطالبت الأجهزة السيادية فى تقارير رفعتها للقيادات ومؤسسة الرئاسة بمد العمل بحظر التجول، حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، لحين إحكام السيطرة الأمنية، مؤكدة أن تنظيم الإخوان يخطط للاعتصام داخل الجامعات بعد انتهاء حالة الطوارئ، فيما أكدت القوات المسلحة قدرتها على تأمين البلاد والسيطرة على الأوضاع بعد رفع الطوارئ، موضحة أن هناك خطة أمنية وضعت لذلك. وأضاف المصدر أن الهدف من منح أفراد الجيش الضبطية القضائية هو إحكام السيطرة على الشارع، وإعطاء سبب لوجود القوات المسلحة فى الشارع عقب انتهاء فترة حظر التجول. وتابع: «القوات المسلحة ستظل موجودة فى الشارع لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، ولا نية لانسحابها». وأكد المصدر أن القوات المسلحة اعتمدت خطة تأمين البلاد، تحت إشراف رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقى صبحى، وبمشاركة قائد المنطقة المركزية، وصدرت تعليمات مباشرة بمشاركة كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى إحكام السيطرة على البلاد. وصدرت تعليمات مباشرة بتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت العسكرية الهامة والوزارات السيادية خلال الفترة القادمة، مع الدفع بدوريات مكثفة للشرطة العسكرية فى كافة أنحاء الجمهورية، وأيضاً تكثيف الانتشار الأمنى على مداخل القاهرة والطرق الصحراوية، لمنع دخول الأسلحة للبلاد. وقال المصدر إن هناك اجتماعات مشتركة بين الجيش والشرطة، لمناقشة التعامل الأمنى ووضع خطة للانتشار السريع والتعامل مع أى اعتصامات أو محاولات التعدى على المنشآت الهامة والحيوية، واطلعت القيادات على تقارير جهاز الأمن الوطنى والمخابرات حول الشارع وما يدور به، وطالبت الأجهزة بتأمين المحكمة الدستورية والمنشآت القضائية، بسبب معلومات تكشف نية الإخوان استهداف المحاكم المختلفة، وأيضاً تأمين البنك المركزى والبورصة ومبنى «ماسبيرو».