وزير التنمية المحلية: الإصلاح المؤسسي يساهم في رفع كفاءة العاملين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات، للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمواطن بما يدعم عملية التنمية المحلية.
وقال "شعراوي"، إن الإصلاح المؤسسي يساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة على تعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال.
جاء ذلك في كلمة "شعراوي" التي ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير خلال المؤتمر السنوي لمعهد التنمية الإدارية تحت عنوان "القيادة الإدارية والتطوير المؤسسي"، وقال اللواء شعراوي أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.
وأضاف أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية، وأن العدالة في توزيع مردودات التنمية هي أساس نهضة وتقدم الشعوب.
وأوضح أهمية العمل على بناء نظام محلي لامركزي وإرساء أسسه التي تعكس رغبات المواطن ومصلحته في المقام الأول، كما أن الإصلاح الذي يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم في تحديد رؤيتهم للمكان الذي يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاته وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية، بالإضافة إلى دور أكبر في صنع القرار من خلال وجود مجالس محلية منتخبة على كل مستوى إداري بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال: "علينا أن نعمل معاً لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول، ويؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية".
وشدد اللواء على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة في دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم.
وأضاف إلى أن دستور 2014 أفرد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، هذا بالإضافة إلى التطور الذي سيلاحظه المواطنون عند اعتماد قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان والدور الذى يفرده القانون للشباب في إدارة المحليات وتحديد واختيار أولويات مشروعاتهم المحلية.
وأكد أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبي لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم في التواصل حديد احتياجات المواطنين وتنمية مجتمعاتهم المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعدة جهود دعمت وساهمت في تأهيل القيادات المحلية ووضع ضوابط لاختيارهم وتمثل أهمها فيما يلى:
1- مسابقة لإختيار قيادات الإدارة المحلية، والتي قامت على تطبيق معايير الحوكمة بكافة خطوات عملية الاختيار، وكذا جرى عقد اختبارات عملية ومكتبية للمتقدمين.
2- جرى تدريب القيادات المحلية المؤهلة في المرحلة الاخيرة من الاختيار على طبيعة ومهام وأدوار الإدارة المحلية وعلاقاتها المؤسسية الرأسية والافقية والدور التنموي المنوط بها.
3- تدريب العاملين بالإدارة المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة على المهارات الأساسية وآليات التواصل مع المواطنين وفق برامج معددة من جانب خبراء متخصصين في المجالات المختلفة.
4- يجري الإعداد لتأسيس مراكز تدريب محلية تساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية على كافة مستوياتها ودراسة الاحتياجات التدريبية والمؤسسية.
وأشار الوزير إلى مهمة قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، والذي تعد مهمته الأساسية هي تطبيق نظام التفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم.
وذلك مع إعطاء بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة المحددين من قبل الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يجري إبلاغهم بها.